شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 64)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 64)
- المحتوى
-
فترة الاحكام العرفية. شعرت السلطة المركزية في عمّان بأنها تمكّنت من تجاوز مرحلة عصيبة في
مسألة تثبيت شرعية وجودهاء وبدأت تتصرف وفقاً لذلك. وكان انعكاس ذلك على مجال الحكم المحلي
ان بدآت هذه السلطة بمماررسة فعلية» وفعّالة» لصلاحياتها في التدخل المباشي وبشكل صارخ, في
شؤون البلديات. ويالطبعء نال بلديات الضفة «الغربية»» لحين وقوعها تحت الاحتلال الاسرائيني»
العام ,١971/ نصيب كبير من هذه الممارسة.
مارست السلطة المركزية تدخُلها المباشر في شؤون البلديات من خلال مدخلين. كان احدهما
الاستخدام المكثف لمجموعة القوانين والانظمة التي سُّدْت في الخمسينات: للتحكّم في استمرارية وجو
المجالس البلدية المنتخبة» وتحديد تركيبتها وتوجهاتها السياسية. فمن ناحية؛ قامت السلطة المركزية
باستخدام صلاحيتها في حل العديد من المجالس البلدية وتعيين لجان بلدية» اى حكوميةء لتحل
مكانها. ووقع مثل هذا الاجراء في الخليل وطولكرم وبيت لحم,ء في اوقات متقاربة من العام 1577 وفي
نام الله في العام ,.١1577 وبيت ساحور في العام 1937. واستٌيدلت المجالس التي تم حلها بلجان
معيّنة, كانت اهلية في الخليل وطولكرم ورام الله وحكومية برئاسة القائمقام ومدير القضاء في حالتي
بيت لحم وبيت ساحورء على التوالي("*). وكانت السلطة المركزية تقوم» أيضماًء بتغيير اللجان المعيّنة,
كما حصلء على سبيل المثال, في حالتي الخليل وبيت لحم, في العام 14(1951).
ومن ناحية ثانية؛ تدخّلت السلطة المركزية في تحديد تركيبة المجالس البلدية» من طريق
الاستخدام الكثيف لصلاحيتها بتعيين عضوين اضافيين الى الكثير من المجالس البلدية. وكانت
الحكومة تستخدم الاضافات بالتعيين لاحداث توازنات سياسية: اوعائلية (حمائلية)؛ وطائفية, داخل
المجالس البلدية» عندما فرضت الحاجة؛ اى اقتضت المصلحة السياسية؛ ذلك. قعلى سبيل المثال»
اضافت عمّانء في العام 157١ الى مجلس بلدية عنبتا عضوين بالتعيين؛ والحقت بمجلسي بلديتي
بيت لحم ورام الله عضوين مسلمينء مكرّرة الممارسة في مجلس بلدية الاخيرة لعام 63719715). ويعد
اجراء انتخابات بلدية في بعض مدن المملكة, في العام 1977١ء عيّنت عمّان عضوين اضافيين في كل
من مجالس القدس ونابلس وجلولكرم والبيرة وبيت لحم والخليل؛ وعادت وغيّرت عضوأ معيّناً في مجلس
بلدية الاخيرة في العام 931534'"). وفي العام 1977: تم تعيين عضى في بلدية سلفيتء وآخر في
عرابة(03),
ومن ناحية أخيرة؛ استخدمت السلطة المركزية صلاحيتها بتعيين رئيس المجلس البلدي من بين
الاعضاء المنتخبين: ا المعيّنين: لضمان تمرير سياساتها على الصعيد المحلي» وتأكيد دوام
استحصالها على الدعم من السلطة المحلية. ومن اجل تأمين الهدف من حق الاختيار الممنوح لها في
القانون: لم تلتزم الحكومة دوماً بتعيين أعلى الحاصلين على أصوات الناخبين رئيساً للبلدية. ففي رام
الله وبيت لحم ودير دبوان في العام -157؛ والقدس والبيرة وجنين وقلقيلية في العام 1571: ودير
دبوان ويَعْبّد في العام .١1514 والبيرة في العام ,١1571/ تخطت الحكومة اعلى الناجحين في الانتخابات
وعيّنت أحد الاعضاء الفائزين لرئاسة البلدية7؟*). ولم يتوقف تدخل الحكومة عند هذا الحدء بل تعدّاه
الى تعيين رؤساء بلديات من ضمن الاعضاء المعيّنين وليس المنتخبين» متخطية بذلك جميع ما تعذيه
الانتتخابات من بعد تمثيليء وأهمية سياسية. وفي العديد من الحالات؛ عيّنت الحكومة أعضاء في
المجالس البلدية» بهدف تسليمهم رئاسة البلدية. ومن بين الامئلة المعبّرة عن هذه الممارسة؛ تعيين
مجلس الوزراءء في العام ١151ء لأحد العضوين المعيّنين في مجلس بلدية عنبتا رئيساً للبلدية(5”).
وفي الخليلء في العام 1514: تم من خلال اقالة عضى معين اصلاً اضافة الشيخ الجعبري الى
العدد 71١ 729, آب ( اغسطس ) - أيلول ( سيتمين) 1151١ لُؤين فلعطزية 59 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 221-222
- تاريخ
- أغسطس ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10636 (4 views)