شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 42)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 42)
- المحتوى
-
عب مسار الادارة الاسرائيلية في الضفة والقطاع ا محتلين
قرار الاردن بفك الارتباط القانوني ممع الضفة الفلسطينية في ا .
ويذلك تأكد فشلٍ السياسة الاسرائيلية في ايجاد مجتمعات في المناطق المحتلة تقبل بالسياسة
الاسرائيلية, ٠ والذي تمثل بفشل ظاهرة روابط القرى, التي ارادت سلطات الاحتلال فرض الادارة
المدنية من خلالها. واذا كانت سلطات الاحتلال فرضت اقامة ذلك النظام بأمر عسكري» فائه؛ وعلىي
الرشم من استمرار الامر المذكور الى يومنا هذاء لا يختلف, في ادارة وتسيير شؤون المناطق المحتلة,
عن نظام الحكم العسكريء لأن آثاره لا تبرز الا بعد التوصّل الى حل سلمي وفق المفهوم الاسرائيلي
لاتفاقيتي كامب ديفيد.
اقامة الادارة المدنية والأثار المتزثّبة عليها
قبل صدور الامر العسكري الرقم 141 لعام »154١ كان قائد جيش الدفاع الاسرائيلي في
المنطقة يختص بممارسة جميع السلطات التشريعية والتنفيذية بموجب المنشور الرقم ؟ لعام /21550
وكان جهاز الحكم العسكري ينقسم الى قسمين؛ احدهما عسكري يختص بمتايعة الامور الامنية
والعسكرية, والآخر مدني يختص بممارسة مهام الادارات المركزية السابقة في المناطق المحتلة. وقد
تعاقب على رئاسة القسم المدني ضباط عسكريون يرتبطون, في جميع أعمالهم, بالقاك العسكري
العام واللجان الوزارية والعادية.
وجاء الامر العسكري القاضي بانشاء الادارة المدنية ليقرّر استقلال القسم المدني عن القسم
العسكري؛ اذ نص غلى انشاء ادارة مدنية برئاسة شخص, لم تحدّد جنسيته؛ يعين من قبل القائد
العسكري العام, ويلقّب برئيس الادارة المدنية؛ وذلك لادارة الشؤون المدنية في المنطقة طبقاً لخصوص
هذا الامر. لضمان رقاهية ومصلحة السكان وتزويدهم بالخدمات العامة مع الأخذ بعين الاعتبار
الحاجة الى توفير الادارة المنتظمة والنظام في المنطقة (البندان الاول والثاني).
وقد حدّد الأمر الصلاحيات المخوّلة لرئيس الادارة المدنية على النحو الآتي:
© الصلاحيات كافة المحدّدة في التشريع الاردني, باستثناء التشريعات الأمنية المتعلقة بقانون
الدفاع لعام 1975 والأنظمة والأوامر العسكرية الصادرة بمقتضاه, وأنظمة الدفاع لعام 21948
وقانون السجون الرقم ١1 لسنة 1551 وقائون الحراسة لسنة 6؟91١,
© الصلاحيات كافة المحدّدة في الأوامر العسكرية المنظمة للشؤون المدنية؛ كالادارة والضرائب
والتعليم والصحة والبريد والشؤون الاجتماعية والمياه والكهرباء والمحاكم العادية والحالة المدنية
والأمور التجارية والصناعية والفلاحية. وتعتبر تلك الأوامر جزءأً من التشريع الأصلي.
© اصدار أنظمة بموجب القوانين والأوامر العسكرية الداخلة في نطاق اختصاصاته. ويجوز له
تفويض سلطاته؛ واجراء تعيينات في الادارة المدنية مع الابقاء على التعيينات والصلاحيات الممنوحة
قبل سريان هذا الأمر, الا اذا تقأدها رئيس الادارة المدنية بنفسه أو خول بها شخصاً آخر (البنود ؟
ووه و").
فما هي الآثار المترتّبة على هذا التغيير الدستوريء القاضي بفصل الشؤون المدنية عن جهان
الحكم العسكري؟ وما هي الأهداف المتوخّاة من ذلك؟
نؤكدء بداية؛ هجوب درس ذلك من خلال التفسير الاسرائيلي للحكم الاداري الذاتي الذي
العدد 55 -536؟2؛ كائون الأول ( ديسمس) .كانون الثاني ( يثاير) شبُون فلسسزية 3 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 225-226
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10397 (4 views)