شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 43)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 43)
- المحتوى
-
د. عدئان عمرقو سح
وق الاتفاق عليه في كامب ديفيد» ولم يتوصل المتفاوضون الى اطار ثابت بشأنه» لتوقف المحادثات»
نظراً الى غياب الطرف الفلسطايتي عن المقاوضات. لذلك؛, سعت السلطات الاسرائيلية الى استباق
الاحداث؛ وفرض التفسير الاسرائيلي على أرض الواقع؛ وبجرّة قلم, وذلك لكي تنطلق المحادثات المقبلة
من خلال الوضع الجديد: الذي تقرّر بموجب الامر المسكري القاضي بانشاء ادارة مدنية في المناطق
المحثلة.
ويتُضح: من خلال استقراء بنود الامري العسكري القاضي بانشاء ادارة مدنية في المناطق المحتلة,
انه يسعى الى تقرير أمرين: (أ) فصل الوظائف المدنية عن الوظائف العسكرية؛ (ب) اعتبان الاوامر
العسكرية قوانين دائمة,.
فصل الوظائف المدية عن الوؤلائف العسكرية
يقرّر الامر العسكري الرقم 7 لسنة 1581١ تأسيس هيئة جديدة تمارس الصلاحيات المدنية
المحدّدة 8 الامر. ولتحديد الأهداف التي سعت أسرائيل الى تحقيقها جزاء ذلك» ينبفي ان نذكر
بالسلطة التي قرّرث قرّرت ايجاد هذا النظام» ونوضح الاختصاصات التي تركها الحاكم العسكري لجهاز
الادارة المدنية؛ والسلطات التي احتفظ بها لنفسه؛ والاغراض المتوخاة من ذلك.
بادىء ذي يده لاب من ان نذكر بان جهان الادارة المدنية ثم انشاؤه بأمر عسكري صادر عن
القائد العسكري العام في المنطقة, والذي يختص بتعيين رئيسه وتحديد صلاحياته زيادة أونقصاناً,
وفقا لما يراه مناسباً. كما ان منع تلك الصلاحيات ليس من شأنه ان يحدّد؛ أو يلغي صلاحية؛ أى
حق مخوّل للقائد العام؛ أىلمن عين من طرفه. ويعني ذلك ان القائد العام احتفظ لنفسه بسلطة التشريع
في الشؤون المدنية والعسكرية؛ وان جهاز الادارة المدنية لا يتعدٌّى كونه جهازاً لمساعدة قائد المنطقة
الذي بقي محتفظاً بجميع السلطات الفعلية وظل كذلك مصدرها.
وقصد ازالة الشك في ذلك: أصدر الامر العسكريي الرقم 46٠ بتاريخ 1541/١5/17 والذي
نص على ما يلي! «من أجل ازالة الشك» ليس في احكام الامر 161 ما يحدّد؛ ويلفي؛ لي صلاحية؛ أو
فان اختصاص جهاز الادارة المدنية يقت يقتصر عل تطلبيق» ؛ ونفين القوانين والأوامر العسكرية المحدّدة
في الامر» من خلال اجراء تعيينات» أو منح أذونْ ويخصس بعضها يجد له سند فق القانون: والبعضش
الآخر استحدثته أوامر عسكرية سئتها السلطات العسكرية الاسرائيلية, لكي تحكم سيطرتها على
المناطق المحتلة؛ وتنظم الحياة الاقتصادية فيها بشكل يساعد على تبعيتها للاقتصاد الاسرائيلي. كما
يدخل ضمنها انشاء لجان الاعتراض التي تمارس سلطات قضائية واسعة في مجال الاراضي
والجمارك؛ وتأسيس مجالس مناطقية ومحلية في المستوطنات اليهودية؛ وامكانية اصدان أنظمة
استناداً الى القانون والأوامر العسكرية.
وقد يبدى لأول وهلة؛ ان هذا الأمر عديم الأهمية؛ ولا يتعدّى كونه نوما من توزيع السلطات بدلا
من تركيزها في يد القائد العسكريء الآ انه» في الواقع» ينبني على أهداف سياسية تسعى الى تحديد
الوضع السياسي النهائي للاراضي الفلسطينية المحتلة وفق التفسير الاسرائيلي لمشروع الحكم الاداري
الذاتي» وذلك لأن اتفاقيتي كامب ديفيد تدعوان الى انسحاب الحكم العسكري الاسرائيلي وأدواته
المدنية حا ما يجرى انتخاب سلطة للحكم الذاتي بحرّية. وكان الموقف المصريء والاميركي؛ يقضيان
بانتهاء الحكم العسكري واستبد اله يسلطة الحكم الذاتي. وقد حاول الاسرائيليون» باصدارهم
ونا شْيُونَ فلسطزية العدد ؟؟ 77؟ء كانون الأول ( ديسمس) ١541 _كائون الثائي ( يناير) 1951
انون الأول ( ديسمب انون الثاني ( يا - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 225-226
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17763 (3 views)