شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 44)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 44)

المحتوى

سح مسار الادارة الاسرائيلية في الضفة والقطاع المحتلين
للأمر العسكري الرقم 141 لسنة ١144؛‏ ان يفرضوا تفسيرهم ببساطة متناهية وبجرّة قلم؛ زذلك
باستبدال لقب القائه العسكري للضفة بقائد القوات الاسرائيلية في «يهودا والسامرة». وبذلك لم تعد
الضفة الفلسطينية منطقة حكم عسكري منفصلة: بل منطقة تتموضع فيها القوات الاسرائيلية تحت
قيادة قائد المنطقة الوهسطى في اسرائيل» أي الكيفية ذاتها التي تتموضع فيها القوات الاسرائيلية في
منطقة تل أبيب. وبذلك» فان الحكم العسكري لم يُلعْ فحسب, بل وتم سحبه من هناك؛ لأن قيادة
تلك القوات واقعة خارج الضفة؛ الا ان هذا الانسحاب لا يعني ان التشريعات العسكرية قد
ألغيت (48), .
ومن ناحية آأخرىء كانت مسألة الاختصاص بممارسسة السلطة التشريعية في الاراضي المحتلة
من أهمٌ الامور المثيرة للجدل في مفاوضات الحكم الذاتي؛ وخاصة ما تعنيه بالضبط عبارة «نقل
السلطة, من الحكم العسكري الى سلطة الحكم الذاتي. ومن هنا جاء الامر العسكربي الرقم 0141
لفرض الموقف الاسرائيلي» المتمثل في ان الحكم العسكري الاسرائيي ممثلاً بقائد الجيش
الاسرائيلي في المنطقة. سيحتفظ بجميع السلطات التي حصل عليها بموجب المنشور الرقم ‎١‏ لسنة
41 وتركت لرئيس الادارة المدنية صلاحية اصدار أنظمة تحت اشراف سلطة أعلى, هي الحكم
العسكري.
وينسجم هذا الوضع مع الصلاحيات التي تخطط اسرائيل لمنحها لمجلس الحكم الذاتي. الذي
ينبغي حرمانه من أي حق في السيادة» وقصر اختصاصه على الشؤون الادارية المنصوص عليها في
هذا الأمرا*). وبالتالي» فان اسرائيل ارادت؛ من خلال هذا الأمر, تحديد مجال السلطات الخاضعة
للنقاش بين أطراف كامب ديفيد مسبقاً والتي تبقى محصورة في الاختصاصات الممنوحة للادارة
المدنية بهذا الأمرء ولا تمتد الى الاختصاصات الامنية؛ والتشريعية» التي احتفظ بها قائد القوات
الاسرائيلية لنفسه. وانه بصدون الامر الرقم /441: لم تعد هناك حاجة الى احداث أيّة تغييرات
سياسية في ترتيب الحكم في الاراضي المحتلة('").
اعتبار الأوامر الحسكرية قواتين دامة
ينصٌ الأمر العسكري المحدث لنظام الادارة المدنية على اعتبار الأوامر العسكرية جزءاً من
التشريع الأصلي. ويعني ذلك الارتقاء بها الى منزلة القانون الصادر عن السلطة صاحبة السيادة
الاصلية؛ واضفاء الديمومة عليها بعد انتهاء الاحتلال(!')؛ وفق مشروع الحكم الذاتي الذي قررته
الاطراف الموقعة على اتفاقيتي كامب ديفيد.
ويكتسي هذا الاثر خطورة كبيرة ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي» التي تقصر سريان تلك
الأوامر على فترة الاحتلال العسكريء وتعتبرها لاغية بعد انتهائه. وقد نوقشت في مباحثات الحكم
الذاتي قانونية أوامر الحكم العسكري في الفترة التي سمّيت بالفترة الانتقالية؛ وأكد الموقف المصري
ان جميع هذه الأوامر ستلفى تلقائياً في حال انتقال السلطة؛ فجاء الأمر الرقم 161 لاحباط هذا
الموقف, برفعه مكانة الأوامر العسكرية الى مرتبة التشريع الدائم» وجعلها مساوية لمكانة
التشريع السابق في المناطق المحتلة, واعتبارها جزءاً أساسياً من التشريع الدائم الخاص بمستقيل هذه
المناطق(5"),
وتعدٌ هذه المرة الاولى التي تشير فيها اسرائيل الى الأمر العسكري؛ أوتشريع الأمن على انه قانون
عادي. ومن شأن ذلك توطيد جميع التغييرات الهامة التي أحدثها الحكم العسكري يي الأراضي
العدد 516 .75" كانون الأول ( ديسمبر) ‎1511١‏ كانون الثاني ( يتاير) 1157 وين فلسطلزية 1

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 225-226

تاريخ

ديسمبر ١٩٩١

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات