شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 58)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 58)
- المحتوى
-
سح حقوق الشعب الفلسطيني في ضوم القانون الدولي
من قرارات الامم المتحدة ان وصل اليهاء نظرا الى كونه موضع خلاف حاءٌ؛ سواء في ما يتعلّق بتفسير
نصوص فقراته, آل ما يتعلق بصلاحيته, وعدم صالحيته؛ في حل اكثر القضايا تعقد تعقّداً على جدول
من المعروف ان القرار المذكور جاء اثر حرب العام 1971 ليتعامل مع نتائجها على حساي
القضية الأساس:؛ على الرغم من انه حاول اقامة اطار «لسلم عادل في 3 الشرق الاوسط», كما
نصّت هليه الفقرة الثانية من الديباجة» وذلك من طريق مبادىء معيّنة. غلماً بأن القرار خلا من ذكر
آي من عناصر هذه التسوية العادلة, بحيث ما زالت المبادىء الرسمية الوحيدة المعتمدة من الامم
المتحدة بشن هذا الموضوع هي قرارات الجمعية العامة التي ذكرناها آئفاً . ولهذا؛ فان التعامل مع
قرار مجلس الامن الدولي الرقم ١47 ينطوي على .خطورة كبيرة في ما يتعّق بقضية فلسطين, اذا اعثمد
كقرار وحيد وأساس لأية تسوية. فبالاضافة الى انه لا يتضمّن أية مبادىء عادلة لحل المشكلة؛ ولا
يشكّل أساساً صالحاً لحل عادل لقضية فلسطين كما أقرّت ذلك دورات المجلس الوطني الفلسطيني
التي عقدت قبل الدورة التاسعة عشرة: فانه, من ناحية أخرى, يتضمّن اخطاراً تعلق بتعويم الشرعية
الدولية؛ ويضع حدأ لاستمرا رية قانونية القرار الرقم ١ ويجعل من يتعامل معه في موقع الاعتراف
بخطوط الهدنة لعام 1545 حدود أ قانونية لاسرائيل» على غيرما هدفت اليه اتفاقيات الهدنة. وبالتالي»
فان الاعتراف به والتعامل معه, أساساً وحيداً » وهنا نشدّد على كلمة «وحيد»», لأية نسوية بة يشكل
سابقة خطرة: لأنه ينزع تلقائياً الحق في البحث.في أحكام القرار الرقم ١4١ الذي يشكل جزءأ هاما
من الشرعية الدولية, التي اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة والقرارات اللاحقة
للجمعية العامة بهذا الشأن, ويجعل أيّة مفاوضات تتعلّق بحل المشكلة محكومة بنتائج حرب حزيران
( يونيى) 1517؛ واهمال المشكلة الأساس» .التي أكد العالم انها جوهر الصراع في المنطقة . ومن هذا
المنطلقء ما زالت الولايات المتحدة الاميركية تصرّ على اعتبار هذا القرار أساساً وحيداً لأية تسوية أى
مفاوضات لحلّ ازمة الشرق الاوسطء متجاهلة الشرعية الدولية بما تتضمّنه من مبادىء القانون
الدوليء وأحكام الميثاق» وقرارات الامم المتحدة.
«لجنة حقوق الانسان» وحق تقرير المصير للشعكب الفلسسليني
8 اطان درسها للبند الثابت على جدول أعمالها والمعنون ب «حق الشحوب في تقرير المصين
وتطبيقه على الشعوب الواقعة تحث السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية, أي الاحتلال الاجنبي», وعلى
مدى ستة عشرة سنة منذ العام 1177؛ أصدرت لجنة حقوق الانسان ستة عشرة قرارأ أ متتابعاً؛ اكدت
جميعها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بدون تدخُل خارجي؛ كما اكدت حقه في العودة الى
وطنه وممتلكاته ؛ وأكدت حقه في الاستقلال والسيادة الوطذية . وقد تضمّنت هذه القرارات جق الشعب
الفاسطيني في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني » ممارسة لحقه في تقرير المصير وسيادته الوطنية؛
كما طالبت اسرائيل فيها بالانسحاب فورأ من على الاراضي التي احتلتها في العام 1971١؛ واعتبرت
الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين انتهاكاً جسيماً لحقوق الانسان وجريمة مخلّة بسلم ٠وأمن, الانسانية.
وعلى غرار ذلك؛ فعلت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات.
رابعاً؛ حق العودة في القانون الدولي
اعترفت هيئات الامم المتحدة بحق كل فرد في مغادرة أي بلدء وفي العوبة الى بلده؛ ونصّث على
حماية ذلك الحق في الصك الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الصكوك التي
العدد 7179 7؟5؟/ كاثون الأول ( ديسمسس ) 1911١ - كانون الثائي ( يناير) 1947 ادُهُونُ فلسطزية /اه - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 225-226
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22322 (3 views)