شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 59)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 59)
- المحتوى
-
ثبيل الرملاوي سس
أبرزها صك الاعلان العالمي لحقوق الانسان» الذي نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة منه.
على ان «لكل فرد حقاً في مقادرة أي بلد » بما في ذلك بلده؛ وفي العوبة الى بلده». وثّنصٌ المادة الخائية
عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ان «لكل فرد حرّية مغادرة أي بلد ما
بما في ذلك بلده» .وفي مكان آخر من الفهد المذكور وُْضع نصّ على انه «لا يجوز حرمان أحد تعسّفاً
من حق الدخول الى بلده».
ونظراً إلى ما بلغه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان من اهتمام والتزام من قبل الدول عموماً » فقد
تجاوز كونه اعلاثاًء أي اقراراً » صادراً عن الجمعية العامة لالذمم المتحدة» متّحذاً صفة المعاهدة
الدولية؛ الأمر الذي منحه القوة الالزامية واعتبار أحكامه ضمن مباديء القانون الدولي» متخذاً
مكانته الأولى في سلّم الشرعة الدولية لحقوق الانسان. واذا كان هناك من تشكيك, أى لبس» في المركز
القانوني للاعلان» فان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أصدر بشكل اتفاقية
دولية؛ وهو, لذلكء ملزم للدول التي غدت اطرافاً فيه.
ومن جهته, وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ في العام 151/٠ بعد ان كان أكد أولا في
العام ١547 مبدأ حق العودة, على مشروع مبادىء بشأن حق كل شخص في مغادرة أي بلد وفي
العودة الى بلده. وقرّر المجلس» أيضاً, ان تستمر لجنة حقوق الانسان في ابقاء هذا العنصر الهامٌ من
عناصر حقوق الانسان على جدول أعمالها. وينص مشروع المبادىء على ما يلي:
(1) يحق لكل شخصء دون تمييز من أي نوع؛ سواء على أساس العنصر, أو اللون» أى الجنس»
أى اللغة: اى الدين: أى الرأي السياسي؛ أو غير السياسي» أو الأصل القومي؛ أو الاجتماعي» أو الملكية,
أى المولد» أى الزواج» أي أي مكان آخشر ان يعود الى بلده.
(ب) لا يُحرم أحدء تعسّفاً. من جنسيته. أو يُرِهُم على التخلّي عن جنسيته كوسيلة لتجريده من
حق العوبة الى بلده.
(ج) لا يُحرم أحد, تعسّقاًء من حق دخول بلده.
(د) لا يُذكر على أحد حق العودة الى بلده على أساس انه لا يملك جواز سفر أووثيقة سفر آخرى.
ان الآراء الفقهية القانونية والصكوك الدولية المذكورة أعلاه تبين» بوضوح؛ ان حق العودة
الطبيعي والمتأصل هى احدى قواعد القانون الدولي المعترف بهاء بوصفه أحد «مبادىء القانون العامة
التي أقرّتها الامم المتمدنة». بيد انه, بالاضافة الي اثبات حق العودة بوصفه مبدأ عاماً من مبادىم
القانون الدولي, أثيتت الارادة الدوليسة, كما تنجلي من خلال الامم المتحدة, حق عودة الشعب
الفلسطيني, على وجه التحديد, الى وطنه؛
توصيات وسيط الأمم التحدة
جعل الكونت برنادوت؛ خلال قيامه بمهمّة التوسّط في فلسطين؛ من محاولة الحصول من اسرائيل
على الاعتراف بحق. الفلسطينيين في العودة؛ واحدة من أولويات مهمته. وقد بعث بتاريخ "١ تمون
( يوليى ) ١554 ببرقية الي حكومة اسرائيل المؤقتة قال فيها: «ان قرار مجلس الامن الدولي المؤرخ في
0 تموز ( يوليو ) يحت الطرفين على الاستمرار في محادثاتهما مع الوسيط بروح من التوفيق
والتنازلات المتبادلة لتسوية جميع النقاط موضع الخلاف يطرق سلمية... ومن النقاطموضع الخلاف
عودة اللاجئين العرب؛ الذين أجبروا على الفرار بسبب حالة الحربء الى ديارهم في المنظقة
مه نون فلسطؤية العدد 5؟؟ 151؟, كانون الأول ( ديسمسس ) 1941 كائون الثاني ( يثاير) 1951 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 225-226
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22322 (3 views)