شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 60)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 60)
- المحتوى
-
سج حقوق الشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدوني
التي يسيطر عليها اليهود في فلسطين. غير ان اسرائيل رفضت هذه التوصية. وذكر الوسيطه في تقريره,
حول هذه التوصية: «ان .حكومة اسرائيل المؤقتة رفضت هذه المقترحات في ردُ وصل بتاريخ الاول من
آب (اغسطس)» قالت فيه ان حكومة اسرائيل من المستحيل عليها ان توافق على اقتراح الوسيط: ولا
يمكن للحكومة المؤقتة ان تنظر في هذه المشكلة الا حين تكون الدول العربية مستعدة لعقد معاهدة
صلع مع دولة. اسرائيل». بيد أن الوسيط أصرٌ على وجوب تثبيت الامم المتحدة لحق اللاجئين
الفلسطينيين في العودة. وقد أدّت هذه المواقف للوسيط الدوليء الكونث برثادوت؛ وغيرها من المواقف
المؤيدة لدقوق الفلسطينيين الى اغتياله بأيدي الارهابيين الصهيونيين» فانبرت الجمعية العامة للامم
المتحدة؛ على اشر ذلك, الى تثبيث حق الفلسطينيين في العودة الى وطنهم: رسميا.
الامم المتحدة تؤكد حق الفلسطينيين في العودة: القرار الرقم 154 (د *)
اتخِذت الجمعية العامة؛ بتاريخ ١لرككمماكل القرار الرقم ١56 (د - َس( الذي يعلن» يي
الفقرة :1١ «انه يجب السماح للاجئين الرافبين في العودة الى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم
بأن يفعلوا ذلك في أقرب تاريخ ممكن عملياً . ويجب دفع تعويض عن ممتلكات من يختارون عدم العودة,
وعن فقدان الممتلكات او الضرر اللاحق بها والذي ينبغي اصلاحه بموجب مبادىء القانون الدولي او
بروع الانصاف». كما أنشات الجمعية العامة. بموهجب هذا القران لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين»
وأصدرت اليها تعليمات «بتسهيل عودة اللاجئين واعادة توطينهم وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً ودقع
التعويضات لهم» . وقد ثبت هذا القرار الاساسي حق العودة للفلسطينيين الى ديارهم ووطنهم منذ أكثر
من أربعة عقود ؛ وكزّرت الجمعية العامة تأكيده, منذ ذلك الحين» » في جميع دوراتها المتتالية تقريباًء
وكذلك فعلت لجنة حقوق الانسان في قراراتها المختلفة.
ولقد أصدر مجلس الامن الدوني؛ اثر حرب العام 1511 قراراً دعا فيه الى عودة اللاجئين
الفلسطينيين. ففي العام 15717»: طالبث قرارات مجلس الامن الدولي» وهي تعتبر ملزمة لجميع الدول
الاعضاء, اسرائيل بأن تضطع بالتزاماتها التي تقتضي ان تتعاون في اعادة الموجة الثانية من
اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم. وقد أعلن القرار ايقل /اا؟, المؤرخ في 15117/1/14, الذي
يدت الجمعية العامة في قرارها الرقم ؟؟" (د -1-ط) المؤرخ في 1971/1//4. ما يلي: «... ان
حقوق الانسان الاساسية غير القابلة للتصرّف واجبة الاحترام» حتى في اثناء تقلّبات الحرب... يدعو
[مجلس الأمن الدولي] حكومة اسرائيل... الى تسهيل عودة السكان الذين فرّوا من هذه المناطق منذ
يدع الاعمال العدوانية».
وبذلك تكون جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, لاسيما اسرائيل التي تحتل الاراضي التي
رد منها الفاسطينيون » ملزمة بتسهيل عودة الفلسطينيين الى ديارهم. بيد ان الامم المتحدة لم تتمكٌن
حتى اليوم من تأمين اعتراف اسرائيل بحق العودة, الذي يشكل مبدأ من مبادىء القانون الدولي»
على الرغم من ان عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة لم تُقبّل الآ بعد تأكيد ممثل اسرائيل |التزام حكومته
بالقرار الرقم ١8١ لعام /15417, والقرار الرقم 156 لعام /154. وعلى العكس تماماً. فقد وضعت
اسرائيل قانونين يتعلّقان بحق العودة: هما «قانون العودة» ولكنه لا يُمكّن غير اليهود من ممارسة هذا
الحق؛ وقد بدأ العمل به في العام 156٠ و«قانون الجنسية» الذي وُضع على نفس أسس «قانون
العودة» ذاتها في ما يتعلّق بمنح الجنسية. وهذان القانونان جاءا ليعكسا النزعة الصهيونية التي
قامت اسرائيل على أساسها كما وضعتها لها الحركة الصهيونية؛ والتي دعتء منذ المؤتمر
العدد ١19 -5؟؟؛ كاثون الأول ( ديسمير ) 1191 -كانون الثاني ( يناين) 1117 ليون فلسطزية دن - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 225-226
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)