شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 66)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 66)
- المحتوى
-
سح حقوق الشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي
الى تحرير أرضها منذ عشرات السنين؛ كما انه يدعو الى التفكير بطريقة تجعل من الولايات المتجدة
الاميركية. صاحبة هذا المبدأ؛ من بين اصحاب النوايا الحسنة الذين يعملون على اهادة الحقوق الى
اصحابهاء ويولد الثقة بهاء بعد ان انعدمث منذ سنين؛ بسبب مواقفها المؤيدة لاسرائيل: والداعمة
لها؛ والحامية لسياساتهاء والمتحالفة معها في معاركها ضد الفلسطينيين والعرب منذ نشوثها في العام
وحتى الآن. غير ان هذا لمبدأ, في حقيقته؛ ينطوي على خطورة تتعلّق بدفع أطراف النزاع بعيدأً
من مبادىء الشرعية الدولية وحصر حل المسالة على أساس مبدأ جديد يتعارض مع احكام الشرعية
الدولية؛ ويجعل من الامر الواقع, الذي تتمدّع فيه اسرائيل بالقوة, أساساً وحيداً للمفاوضات بدلا من
أحكام الشرعية الدولية ومبادىء القانون الدولي التي أررست قواعد الاحتكام لها في حالة العدوان
والاحتلال الأجنبي؛ بما يضمن زوال الاحتلال وانسحاب قواته من على الارض التي احتلتها تلك
القوات دون قيد أوشرطء واعتبار الاحتلال الاجنبي لاراضي الغير بالقوة يشكّل عدواناً. وهذا العدوان
هو جريمة مخلة بسلم وأمن الانسانية وفقاً لمباديء القانون الدولي. ومن هنا يطرح السؤال المشروع:
اذا كانت الولايات المتحدة الاميركية ترغب؛ فعلاً, في اعادة الارض الى اصحابها والتوصّل الى حل
عادل للمسألة تطبيقا لمبادىم القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية؛ فلماذا تجاهلت كل ذلك على
مدى السنين الطويلة الماضية وكانت تقف عقبة على طريق تطبيقهاء وعندما أصبحت ازاء الضرورة
الملحّة لحل هذه المسألة بعد حرب الخليج فعلت ذلك على أسس تتعارض كل التعارض مع مبادىء
القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية؛ علمأ بآنها استعملت تلك الشرمية, باندفاع وحماس لم يشهد
لهما التاريخ مثيلاً في حربها ضد العراق؟
مبدأ «الارض مقابل السلام» والشرعية الدولية
يتعارض مبدأ «الارض مقابل السلام» مع أحكام الشرعية الدولية في ما يتعلّق بحل أي مشكلة
نشأت عن احتلال قوات دولة لأراضي دولة أخرى بالقوة العسكرية. اذ :ان هذا الاحتلال يشكّل, في
نظر القانون الدولي؛ عدواناً؛ والعدوان العسكري جريمة مخلّة بسلم الانسانية وأمنها. ولذلك, فان
أحكام الشرعية الدولية تفرض على الاحتلال الاجنبي أن يزول دون قيد أوشرط. وأعطت قرارات الامم
المتحدة, في هذا الصدد, الحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الاجنبي في ازالة هذا الاحتلال بالعمل
العسكري المسلّح, أى بالكفاح المسلّح. ولذلك» فان الاحتكام؛ في حل مشكلة الاحتلال الاسرائيلي
للاراضي الفلسطينية والعربية الاخرىء الى مبدأ غير الشرعية الدولية يوّد الشكوك حول نوايا أصحاب
المبد! الجديد في حل المشكلة؛ بل ان فرض مبد! «الارض مقابل السلام» كدل للمشكلة يتعارض كلياً
مع مبادىم القانون الدولي والشرعية الدولية؛ في ما يتعأق بالاحتلال العسكري؛ وبالتالي؛ فهى مبدأ
خطر بالنظر الى طبيعة السيطرة الاسرائيلية على الارض؛ ان عندما يرفع هذا الشعار أساساً للتوصل
الى حل سياسي للمشكلة؛ أو لقضية فلسطين: لا بدٌ من السؤال حول ماذا يعنى بالارض؟ أيّة أرض
تلك التي يجب ان تقايض بالسلام؟ هل هي الارض التي امتلكتها اسرائيل بموجب قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة الرقم 18١ في تشرين الثاني ( نوفمبر) '1941؟ أم هي الاراضي التي أضافتها
الى تلكء بحكم الأمر الواقع اشر اتفاقيات الهدنة لعام 544١؟ أم تلك الاراضي التي اكتسبتها
بالاغتصاب والتوسع في العام ؟'50١؟ ام أنها تلك التي أصبحت تسيطر عليهاء من طريق القوة
العسكرية والأمر الواقع في العام 1507؟ أم هي كل فلسطين التي احتلتها بالحرب في العام 51571
فعندما نضع مقولة «الارض مقابل السلام», يعني أن المعادلة تقوم على مبد! التبادل. ومبدأ
التبادل يقوم على أساس ما يمتلكه الطرفان من قيّم يقدمها كل الى الآخرء مقابل الحصول على
العدد 157-555 كانون الأول ( ديسمين) ١15١ كانون الثاني (.يتائير) 1115 شُوُون فلسسزية 56 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 225-226
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)