شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 67)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 67)
- المحتوى
-
ثبيل الرملاوي سح
نتيجة ترضي الملرفين في النهاية. وهذا يفترض أن اسرائيل تمتلك الارضء والعرب يمتلكون قرار
السلام. فهل اسرائيل تمتلك أرضاً تمنحها حق المقايضة عليها؟ وما هي هذه الارض؛ وحدودها؛ وإذا
كان المقصود من هذه العملية هي أراضي ال 1571 وهذا واضعح جد أ؛ فان الأمر هنا باطل, لأن تلك
الاراضي: سواء أكانث فلسطينية أم عربية» هي أراض وقعت تحت الاحتلال من طريق الحرب؛ وهي»
بالتالي» أراض لا تمتلكها اسرائيلء وانما تحكم علاقة اسرائيل بها مبادىء القانون الدولي التي تحرّم
احتلال أراضي الغير بالقوة, والتي يجب ان يجلو عنها الاحتلال الاجنبي بدون قيد أو شرط. وان
القبول بمبدا «الارض مقابل السلام» على أساس ان الارض هي تلك التي احتلت في العام /1951,
يعني ان ما احئلته اسرائيل من أراض بالقوة» سواء بحكم اتفاقيات الهدنة العام 1944 أو باقي
فلسطين التي احتلتها العام /1571: هي ملك لاسرائيل؛ وبالتالي «يحق» لها ان تقايض على ما تريد
منها مقابل السلام مع العرب: ويسقط الحق عن أية جهة في المطالبة بانسحاب اسرائيل من على أي
بقعة أرض اغتصيتهاء أو احتلتهاء منذ العام ١14 وحتى الآن؛ ويمنح اسرائيل «حق» المفاوضة على
جزء» والامتناع عن آخر, باعتبارها «صاحبة الارض» وطرف في المقايضة: وهي تملك حرية ذلك.
ولا شك في ان لجوء الولايات المتحدة الاميركية الى مبدأ «الارض مقابل السلام» بديلاً من
الشرعية الدولية؛ ممثلة بمبادىء القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدؤلي والجمعية العامة,
يشكّل السند الأساس الذي تستند اليه اسرائيل في رفضها مشاركة الامم المتحدة, أى اشرافها على
المفاوضات. لأن اشراف الامم المتحدة على هذه العدلية سيفرضء بشكل أو بآخر, المقاييس
والاعتباراث الدولية الثابثة: التي يجب ان تستند اليها العملية. وهي مقاييس واعتبارات تتصل
بصلب مبادىء القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي وأحكام الشرعية الدولية وقرارات الامم
المتصدة. أمّا عزل هذه العملية عن الامم المتحدة, سواء بحرمانها من المشاركة الفعّالة فيها أو
الاشراف عليهاء فانه يترك الأمور مرهونة بالمواقف المختلفة لأطراف النزاع والتي تتفوّق فيها اسرائيل
بحكم قوّتها الناتجة عن احتلالها للأرض وبعم الولايات المتحدة الاميركية لهاء التي منحتها «الحق»
في تفسير قرار مجلس الامن الرقم 47" على هواهاء والذي تسترت به الولايات المتحدة الاميركية
كاساس للمؤتس, وعلى انه هو وقرار مجلس الامن الدولي الرقم /"" يمكّلان الشرعية الدولية.
وهذا يعني؛ من ناحية أخرى, ان طرح شعار «الارض مقابل السلام» كمبد أ وهدف للمفاوضات
الجارية؛ وكبديل من الشرعية الدولية؛ يخلق سابقة خطرة في حل مشاكل العالم تستند الى عامل القوة
والسيطرة» على حساب مبادىء القانون الدولي وأهداف الأمم المتحدة التي وُجدت الهيئة الدولية من
أجلها. ولقد وضعت الولايات المتحدة الاميركية قرار مجلس الامن الدولي الرقم /؟" مكملاً للقرار
الرقم "4" لكي تحدّد الاشراف على المؤتمر خارج نطاق الأمم المتحدة؛ واستعماته لقضية تختلف؛
تماماء عن تلك التي جاء القرار نفسه ليهالجها عند صدوره.
قرار مجلس الامن الدولي الرقم ./؟؟
من المعروف ان القرار الرقم 58 اتخذه مجلس الامن الدولي في تشرين الاول ( اكتوبر)
31, وخاطب فيه أطراف النزاع المتحاربة في حرب تشرين الاول ( اكتوبر ) من ذلك العام؛ وهى
مكوّن من ثلاث فقرات: تتحدث الاولى عن وقف اطلاق النار عند حدود تاريخ ؟1؟/ ١٠/15177؛
وتتحدث الثانية عن مطالبة أطراف النزاع بتنفيذ أحكام قرار المجلس الدولي الرقم 41؟؛ وتتحدّث
الشالثة عن دخول الاطراف في مفاوضات تحت الاشراف الملائم للتوصّل الى سلام عادل؛ ودائم,
5 انون فلسطزية العدد 15؟ 57؟, كانون الأول ( ديسمبر) 154١ كاثون الثاني ( يناير) 1491 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 225-226
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22322 (3 views)