شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 68)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 68)
- المحتوى
-
سح حجقوق الشعب الفلسطيني في ضوء القاثون الدوي
في المنطقة. والفقرة العاملة الاخيرة من القرار المذكور هي المطلوبة في العملية الاميركية الجارية, والتي
تتعلّق بمسألة الاشراف على المفاوضات: ؤالتي نصّت ل الاشراف الملائم» بديلاً من اشراف الامم
المتحدة التي طالبت فيه الجمعية العامة عند دعوتها الى عقد المؤتمر الدولي للسلام.
بالخظر الى ما تقدّمء فان حقوق الشعب الفلسطيني؛ وفي مقدّمها حقه في تقرير المصير باعتباره
سيد الحقوق على الاطلاق» قد تتعرّض الى الطمس بكل أنواع القمع السافرة التي تقوبها الولايات
المتحدة الاميركية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الاخرى» كما كان يحدث في مجلس الأمن الدولي»
وكما حدث قي منظمة الصحة العالمية واليونسكى وانضمام دولة فلسطين الى اتفاقيات جنيف؛ وكما
وقع, مؤخراً؛ من ضغط اميركي هائل للحؤول دون مشاركة فلسطين في المؤتمر الدولي السادس
والعشرين الصليب الأحمر؛ أضف الى ذلك ما تقوم به اسرائيل» يومياً؛ من أعمال تنتهك فيها مبادىء
حقوق الانسان وحرياته الأساسية؛ وتتنكّر فيها لمبادىء القانون الدولي وتعرّض بذلك الى الخطر أرواح
أبناء الشعب ب الفلسطيني دون الاهتمام بأي مبادىع» أوقيم » أى أخلاق:» مما أذّى الى ان يقدم الشعحب
الفلسطيني الضحايا والشهداء, موجة وراء موجة؛ في دفاعه عن حقه في تقرير المصير, وكل حقوقه
الاخرى. كل ذلك يحدث على مراى ومسمع من العالم كله وباثبات تقارير المراجع الرسمية للأمم
المتحدة ولجانها الخاصة وتقارير موفدي السكرثير العام التي لم تتوقف منذ عهد الكونت برئادوث
السويدي. في العام ١157 وحتى الآن.
ويمكن القول بناء على كل ما تقدّع' ا المشكلة الفلسطينية برمّتها يتوقف حلّها على تمدّع الشعب
الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة تعرّفها مبادىء القانون الدولي؛ وكما حدّدتها اعلانات
وقرارات الأمم المتهدة .وان حل مس اليها » أو ينطلق منها » كأساس» سييقى محاولة عاجزة.,
لا تساهم في صنع السلام العادل والدائم, بل تزيد في عمر الاحتلال العسكري الاسرائيلي لأرضس
فلسطين, وتمنح العدوان فرصة جديدة للتمكن من الاستمران والبقاه بما يتعارض مع مبادىء القانون
الدوليء ٠وارادة المجتمع الدولي في آن. ومن هذا المنطلق بالذات؛, يطرح المرء السؤال حول مصد اقية ما
يسمى بعملية السلام الاميركية التي بدأت بمدريد والتي خطّطث لها الولايات المتحدة الاميركية في
ادعاء بحل المشكلة؛ بعد ان وقفت هي نفسها عقبة كأداء على طريق حل المشكلة على أساس الشرعية
الدولية وميادىء القانون الدولي لسنين طويلة» حتى كانت تبدى في الأمم المتحدة والمحافل الدولية
الاخرى معزولة في ما يتعلّق بمعالجة قضية فلسطين على مدى تلك السنين الطويلة في مواجهة رغبة
الغالبية العظمى من دول العالم, التي كانت تعبّر عنها قرارات الجمعية العامة بشكل متواصل
ومتكرر. وهذا ب يعني أن منهجية العمل في مؤتمر مدريد لا تستند الى الشرعية الدولية ومبادىء القانون
الدولي» وهذا ما ما يؤكده رفع شعار «مبد! الارض مقابل السلام»؛ واعتبار قراري مجلس الأمن الدولي
5 و71 فقط الأساس الذي يستند اليه المؤتمر باعتبارهما يشكّلان الشرعية الدولية.
ان حل المسألة على أساس مبادىء القانون الدولي والشرعية الدولية وأجكام الميثاق» لا يحتاج
الى ابتداغ مبدأ جديد وانتقاء قرار أى اثثين من قرارات مجلس الأمن الدولي فقط, لكي تكوّن مع المبدآ
الجديد الأساس الذي تستند تستند اليه المحاولة الجارية» وأصويره على انه هو الشرعية الدولية.
ان مؤتمس مدريد» وعملية المفاوضات الجارية بعده, لم تؤسس على ان تمتع الشعب الفلسطيني
بحقوقه الوطنية الثابتة شرط في احلال السلام في المنطقة كما اكدت ذلك 2-78 الام المتحدة. ولهذا
نرى كيف تم ترتيب أسس عقد المؤتمر بما يتفادى الوصول الى هذه الحقوق في النهاية. ولهذاء
العدد 178" 8؟5؛ كاثون الأول ( ديسمبر ) 1151 - كانون الثاني ( يناير) لبون فلسطزية 517 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 225-226
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22322 (3 views)