شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 74)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 74)
- المحتوى
-
ب ففهوم الحكم الذاتي في القانون الدستوري والدولي
ذات وضعية دولية وتخضع لنظام دوليء كما هو الحال بالنسبة الى اقليم السار, الذي منحته المعاهدة
الالمانية الفرنسية حكماً ذاتياً مضموناً من ثماني دولء وهي «اتحاد اورويا الغربية والولايات
المتحدة الاميركية». وكان اتحاد دول اورويا الغريية أصدر قراراً في ١١ أيار ( مايى ) ,١155 ينص
على انه في حالة خرق وضع الاقليم من أي جهة: فان للمفوض الاوروبي ان يدعو الى عقد جلسة طارئة
لاتحاد دول غرب اوروياء وعليه اتخاذ القرارات» والاجراءات» اللازمة لمعالجة الموقف. ويالمثل حالة
اقليم تريستء حيث نص على تسوية من طريق مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة("١).
© حل قانوني: وهذا الحل كثير الاستخدام في الدولة الفيدرالية» اذا ما نشب نزاع بين بعض
الوحدات الفيدرالية؛ ان ان المحكمة الفيدرالية العليا هى الجهة صاحبة الحق في الفصل في هذا
النزاع. ّْ ١
© التحكيم: يقوم مجلس تحكيم مشكّل للنظر في المشكلات المثارة على غرار المعاهدة التونسية
الفرنسية؛ التي أنشأت مجلس تحكيم من سبعة أعضاء لاتخاذ القرارات اللازمة.
الصلاحيات في المجالين» التشريعي والتنفيذي
في كل تطبيقات الحكم الذاتي التي تعرّضنا اليها وتتبّعنا مسارها كان لسلطة الحكم الذاتي:
سواء في إطار السياسات الاستعمارية: أو في إطار معالجة الخصوصيات الاثنية» والقومية,
والفيدرالية» جهاز تشريعي» وآخر تنفيذيء باعتبار ان هذين الجهازين هما بمثابة بنية الحكومة
الذاتية والحكم الذاتي في الممارسة العملية. وتمئّل صلاحيات هذين الجهازين مشكلة حادّة تثار
بصدد الحكم الذاتي.
والاسئلة التى تشيرها صلاحيات هذين الجهازين كثيرة ومتعدّدة. فهناك تفاوت في السلطة
التشريعية من اقليم الى آخر. ففي بعض الحالات:» ثمّة سلطة تشريعية؛ وفي بعضها الآخر يقوم بهذه
الوظيفة التشريعية مجلس تشريعي؛ وفي كثير منها برلمان. وهذه المستويات الثلاثة للسلطة التشريعية
تتفاوت أدواتهاء كذلك, من حيث القوة» والالزام» والدرجة, التي تحظى بها في مجال التشريعات.
فهناك: أولاء القوانين, ثم المراسيم, ؛ وأخيرا اللوائح التنظيمية05). أضف الى ذلك ان ثمّة تفاوتاً في
الهياكل التشريعية والادوات التي تستخدمها سلطة الحكم الذاتي. فثمّة امتداد صلاحيات
الحكومة المركزية لتشمل حق «الفيتى» على القرارات التشريعيةء والتنفيذية: للسلطة الذاتية حول
القوانين واللوائح التي تسنها. وذلك يضعف مركز الحكومة الذاتية على الرغم من التزام هذه
الاخيرة, عادة, باحترام القوانين العامّة والتشريعات ذات الطابع الوطني. ويثارء كذلك: السؤال
بصدد قدرة الوحدة المتمتعة بالحكم الذاتي على اجراء تعديل القوانين الاساسية المنشئة لهاء وما
اذا كانت هذه الصلاحية تقتصر على السلطة العليا المركزية. وثمّة, كذلك, الطابع السياسي للسلطة
التنفيذية» هل هي ممثلة فقط للحكومة المركزية أم انها تمثّل شعب الاقليم؟ مَّنْ الذي يختارها؟
وكيف؟ وأين تقع مسؤوليتها؟ هل هي مسؤولة ازاء الجمعية التشريعية في الاقليم أم ازاء السلطة
التشريعية في الدولة؟
تجد هذه الاسئلة مشروعيتها في تاريخ تطبيقات الحكم الذاتي. ففي بعض المناطق المحكومة ذاتياً
كان رئيس السلطة التنفيذية معيّناً من قبل سلطة سياسية خارج الاقليم: كالحكومة المركزية: أو
منظمة دولية. تلب ذلك موف الاقليم الواقعية, أو القانونية. وقد فرضت عصبة الامم لجنة حاكمة
لاقليم السارء بعد الحرب العالمية الاولى» وكان لها كامل صلاحيات السلطة التنفيذية التي
العدد 37 -778, شباط ( فيراير ) أذار ( مارس ) ١595 ون فلمارزية 3 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 227-228
- تاريخ
- فبراير ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17767 (3 views)