الطليعة : عدد 83 (ص 7)
غرض
- عنوان
- الطليعة : عدد 83 (ص 7)
- المحتوى
-
ل
سل إلى ل -.
و7 حصدر ما 55 واهه
َك امهنا ت الإجهزة الحراسية
تققد الاحرة او متوسر
0
لبن ال
7 * في نوضام التريبة و1(
0 اليك بها من البد القايلن 71 يسمهان للياك 1 اكرسة والتقليم والمحة موطفي الحكرية وخامة فى حهار
59 لطا فالاجهزة الحكومية | 9 البلاد : ان 1 : المرنية والتقلمم والمحة الى
١ | غوالما ل مر لمغطن تشمل - مسيبوق الحدنا لرليسس في لدنى الاسميالة والاسفال الت مممل افصل
ان و إدنائة وصحة وخدمات ا وتعليم الاجهزة الى> نا الي يقوميا سواء احل اللاد او الهحرة الى
انرا 1 ان هذه الاجهة ب كم الم .. كرا الكسر فى | 7 الى اتم الخارح ٠
امو 0 من ذوى الكناءان الا عدا كرا الاجهرة لعتيو سا المجممة الهدة آن | شحف المخلية تنكم يومنا
١ رييرية أن ذائرة وفى الاحوال متساميات . حساحاري |2 لا نقى بات1 الاخبار ص استفالات واسفة لاضحات
أ ( الرائيل | مخنلف ديه , لاما الكقاءاتب د الاختصاصات
ل لي دول العالم , وفي (المسسح بوز ا ٠ ودوى
سس ايخطل, زيوذ هيا لعدد على تحاعة عمل الا بمكن الحكم مسبوى إله لوصع على المادرة وسفر العديد مهم الى حخارح
١ ١ 1 الذين | من 7 جهزه | النا حور البى امإ البلاد . بقننا ان هذا لسن
م 0 الففة من مسنوى الخدمات | مرة ملون فى الا صاعا ن
إن ل" ردلك لمعرقة | للمواطنس ٠ الا ان نا لني نقدم اصبم خهره الحكوسة تحين للمئكلة تلهو عنارة من مخرح
١ 0 برلبلرى اعمال سوا" | بلدان البان © تخ في كل المسنونا هذه الاجور ين اول فردى م الازمة ول لتكت تار وى
2 الله يكاتب العمل أو في ظل الاحملا تليق على بلادنا للفطاع نل في البلاد باليسية سوى المزيد من ندذئي مسبوى
اماس ل. بت الاقصادية ال 5 الخدمات البي ض أن تعدمها
٠ ام فالخدمات التى ونتقاصى الناملو المكعلقة + ' 0 يقبر 2
٠ الاين 'ىز| الاحصا' ب كما الاحهزة الحكو نقدمها > فى أآبة امون في بقن المهية لدوائر الحكومية ٠
إن “بن ب تمكين | ولسنا مية مندنية [ليانة ٠ إزان. 3 20 تمر جكوضية ان الحل الانى لهذه المشكلة هو
١ ليلا إزمبرية - 0 بحاحة الى ابران ١ د احورا ١ ب العمل على اخنار المسو'ولسن
ايها ,ل ءولةمن وضع | والبراهين تراد الامثلة زملارء على مما ينناقاة ثب د
المسو 9 والبراهين المتعد دن “لان رملا و' هم العاملون لالب موطف
٠ يكرا ١ زاما سينجم نقول ٠ بل ركة ثبات صحؤ ما الحكومية ملون فى المو' سات على الاستجانة لمطا مو ب
بيذ نهد َة ألا اثيلية . بكفى الفاء نطرة الما 1 وقد دفع هذا !١ الاحهرة الحكومية سواء فما تعلق
مكونة 2 دى المتردى بالىة مس الشروط
أي الث يجيد مشاريع ى بالمئات والمالاف من 1
١ ع ., الاخرى والني 0
0 ين ازمة افى- 5
8 دمر
/ إلادما' هذه + وا ١ قبا ديك
باذ يدبا مشاريع لماه 56 ا ©
لطي | ! با: سيا
/ طة المتى: اليم الثاء
ا ان مابلين في الما ا في دوين كديع الثاني يبع البناء والتكيبد بخاصة والبنى
8 نا إل الامادات | بي بلادنا عن دولة 1- موا شرات التجارة الخارجية ال-ىتية بعامة وخلا القطاع المصرفي
ابيا يرحون من لعمل ١ رات لعربية المتحدة (ابو ظبي ٠ في دولة كالامارات يشكل تصدير البنوك المتخصصة في الافراض
' لت الممارسة العملية | دبي ؛ الشارقة الخ).٠ انها من كر النفط فيها اكثر من ٠. بالمئة من العنا بى والتسليف المتوسط
0 إبيإلى الاسرائيليين | البلدان العربية ثراء واوسعها مجالا مجك المادرات والتي لا تتاثر والطويل الاجل في حين نكائرت
يلل في اسرائيل سين | لزاب لا دما مجالا باوضاع الاقتصاد الوطني يكفي الممارف التحارية فاشتدي وي هده
بحر في اشريته ال ري ل ل بحصت دراسة تطور الواردات كمو شر لتطود فيها بيشي ,. اص ورج الال
ويري”ء ولذا. فآن للح عرفت اث يتحرمت الت لنتاطات الاقتسادية خلال القترة #ويرة نات الوفائق الت وز ريه
ي الاولت والمباشرة لتقلحن | بن ولم تتكون هذه الصورة في الاجبالي لوا لقد تراجع الحجم إلى دخول عمليات التسليف
“., الإمرائيلي لن بأ .ن سوى | الفراغ بل استنادا الى ان هذه الف لي لواردات الدولة من ١ر4١1 المتوسط واحيانا الطويل الاجل ٠
إل المناطق المحتلة | الدولة العربية الفنية شهدت موجة مليون درهم في عام 7# الى لذلك فما ان وصل قطاع البناء
نيا من "الانتعاش" الاقتصادى وخاصة ؟را! الف مليون في ٠ ١198 الى حد الاشباع وبدات الشقق غير
يان الحل المباشر يقضية أ فيمطلع السبعينات ٠ وقد بلفت 17 اسم الكدكات والبطالة ٠ الموءجرة تظهر بكثرة في العديد من
قو وني فروى العبل في | وارداتها السنوية من النفط وحدة عن 0 عات 7 احصاءات الابنية حتى.ظهرت اولى اثار الازمة
“ ربورلة نفسها عن طريق | عام 7/97 حوالي ٠٠ الف مليون دولة الامارات فاته" لها اا على القطاع الحصرت يي لوه
بي المتاريع الاقتصادية : درهم » وناتجها المحلي م؛ الف ملاحظة الملاقة : و ا مصرفان في شهر ايار بإب توقفهما
٠ نم الحل يستجيب | مليون درهم , بينما لا يتعدى عدد الاطراف + السب اسح سو
5 المال واصحاب الاعمال سكانها 6٠ الف نسمة ٠ السيولة لدى امسا معد 1 والسوءال الذى يطرح نقفسه هنا
للق بواء بسواء وينسجم مخ الا ان هذه الودلة الغنية تمر ازدياد عدد الإقلقمات العا 0 لماذا تراكمت الاسباب الموء دية
البملحة الوطنية , فان | ومنذ عام ١7 بازمة اقتصاديةلاا واعداد العاطل. عن العمل للازمة المذكورة اعلاه وهل يمكن
.> ما نشاهده اليوم | زالت مستمرة حتى الان 9 طلين عن العمل ٠ إءزاء الازمة الى "عدم معرفة
0 وم | زالت مستمرة حتى الان. ٠ ويمكن لقد شملت الافلاسات جميع المسوعولينو "جهلهم" بالحقائق
ذات جال الاعمال مظاه هذه الازمة بالحديث 1 1 ولينو كق
اليا 2 2 0 5 0 ا القطاعات وأن كان من المقدر ان الاقتصادية كما يحاول الدكتور طلال
0 عن بعض الموكشرات الاقتصادية نبتها في قطاع المقاولات اعلى الجرجسان يلمح ؟
رق امحاب فندق السان
الننت في عدم الاستجابة
5 التيال العادلة والمشروعة
م على اغلاق الفندق
م ركوسهم لا يدل الا على
له ببمير العمال و "المصلحة
التي ما فتئوا يتغنون بها ٠
ل هذه المواقف امن تزيد
الاسواوقدآ نالاوا ن لان يتخلى
النادة ومن وراءهم من
و "شخصيات" عن هذه
التي لن تجلب اى نفع
ولن تكون نتيجتها سوي
في زيادة معدل البطالة
لعزيد من العمال الى فئة
لرئيسية وقد اشار الدكتور طلال
الجرجس في دراسة له نشرتها مجلة
"الاقتصاد العربي" التي تصدر
بلندن (عدد آب )١9978 الى
الموءشرات التالية الدالة على الازمة
١ الموءشرات النقدية
والمصرفية :
اخذت معدلات النمو في القطاع
المصرفي والنقدى بالتراجع بنسب
مهمة ٠ فبينما ازداد الحجم
الاجمالي "للسيولة المحلية" في سنة
+99 بنسبة هر1+ بالمثة بالمقارنة
بع 9و (من 15 الف مليون الى
+؟ الف مليون درهم ) . انخفض في
ببوو الى نحو ١9 الف مليون
امن عمل ٠ درهم ٠ وكذلك كان الامر فيما يتعلق
تدا بالمعدل السنوى لنحو "عرض
بالمئة من العائلات النقود " كعنصر رئيسي من عناصر
ادخلها لا يكفيها السيولة ٠ الذى سجل زيادة بلغت
مراهم بالمئة في +1997 ٠ بينما لم
للرأى العام الاسرائيلي إن ]| تتجاوز نسبة الزيادة ؟ بالمئة في
البائة من العائلات ]| عام 191 *
' تشكي من أن مدخولاتها وقد تلازم انخفاض . معدل
( تكفي لسد احتياجاتها السيولة الاجمالية مع انخفاض معدل
؟ في المائة فقط بان النمو في حجم التسليف المصرفي
الشهرية تكفي ليد | الذى زاد في الريع الاخير من عام
. بس بنسبة ور يآليئة متابل )د
ْ الامتطلاع ان هذه | بالمئة في الفترة الممائلة من 19175
ل بين الطوائف الث ق اند الانخفاض خلال 4و1 حتى
1 لشرقيا إن الزيادة لم تتجاوز عره بالمئة
في الربع الاول 3 بيرم بالمئة في
الاخير اعلى منها في إلقطاع
التجارى ٠
فما الذى ادى الى نشوء هذه
الازمة: واستمرارها ؟
من الممكن الاشارة الى ؟ اسباب
رئيسية :
١ تمركز الانفاق الحكومي
وراس المال الخاص في قطاع وحيد
"البنى التحتية. عسغعمء)ومم:1]"
الذى يشتمل على البناء والتشييد
وعلى المرافق العامة من ما" وكهرباء
وطرق الخ . “التي استقطبت ما يزيد
على هلم بالمثة من الاموال التي
استثمرت في الدولة في تلك الفترة ٠
؟ ب عدم الربط بين قطاع
"البنى التحتية" وبين قطاعات
الانتاج كالصناعة والزراعة مما ادى
الى نمو بعض القطاعات اكثر مما
يجب (البنى التحتية وخاصة البناء
والتشييد ) ٠ وبعضها الاخر اقل مما
يجب (الصناعة والزراعة والخدمات )
ومما افضى في عام 1979 الى
زيادة العرض على الطلب في الفئة
الاولى , ونقص ف
الظلب في الفئة الثانية
الاقتصادية ٠
مب عدم ربط مو'اسسات
التمويل بمجالات الاستثمار حيث
تركز الانفاق الحكومي واستثمار
رأنن المال الخاص في تنمية قطاع
ان الاجابة تمن هذا السوثكال
تستوجب القاء نظرة على الطبيعة
الطبقية للسلطة الحاكمة في دولة
الامارات ٠. فهذه السلطة مركزة بيد
الامراء وكبار الموظفين الذين وجدوا
انفسهم , بين عشية وضحاها ومع
اكتشاف النفط وازدياد عائداته
زيادة هائلة . مسوعولين- ععن
التصرف بموازنة ضخمة وعن الانفاق
الحكومي الكبير ٠
وتحكمهم بموازنة الدولة هو
بالفبط الذى سهل عليهم امكانية
الاثراء الشخصي الخيالي عن طريق
اقامة المشاريع المتصلة بالبنية
التحتية وبقطاع مقاولات البناء
السكني واحالة هذه العطاءات على
شركات خاصة تابعة لهم بشكل او
باخر او على مقاولين فرديين مقابل
عمولة معنية ٠
ومن ناحية اخرى فان توجيه
حكام دولة الامارات جل عنايتهم
وانفاق حكومتهم على قطاع البناء
والتشييد وخاصة السكني يعود الى
سرعة استرداد الاستثمارات
المدفوعة بعكس المشاريع الصناعية
والزراعية التي تتطلب وقتا اطول
بكثير لاسترداد رأس المال المدفوع
وهذه الظاهرة لا تمبز الوضع في
دولة الامارات وحدها بل وفي عدد
كبير من الدول النامية ٠
ذلك فان المخرج الحقيقي من
يد.,ئ الامارات
2 و كد ١
الازمة الاقتصادية المتفاقمة التي
تعبشها دولة الامارات لن يكون الا
بحل جذرى يضمن انتقال اللطة
صاحبة المصلحة الاكيدة في تطوير
الاقتصادى على اساس متوازن *
ل يي
إسحار الدواء
في الاردت
عمان: بعد الزيادة التي قررتها
الحكومة على اسعار الادويةء اصبحت
للمستود عات والصيدليات ٠. منها
بالمكة للمستود عات ٠ واذا م
اخذنا بالاعتبار احتمالات التلاعب
في الفواتير ٠ بحيث تسجل اسعار
عالية : وكذلك " البونص " الذى
يقدم بالمجان لاصحاب المستودعات
يمكن تخيل الارياح الفعلية الهائلة
لاصحاب عشرة مستودعات يحتكرون
استيراد الادوية -
ولما كان الربح هو المحرك للسوق
الدوائي فالمستوردون لا يهمهم
جودة الصنف ولا سعره ولا حتى
صلاحيته ٠ فمن المعروف ان هناك
ادوية. ,طلبت منظمة الصحة العالمية
منع بيعها , ما تزال متداولة. في
الأردن لفاية الان 2 »
والفلاء ودافع الربحالفاحش
يشملان ايضا الادوية المصنعة محليا
فمثلا يستطيع مصنع ادوية السلطان
يخفض ٠م بالمئة. من سعره
للميدليات ويبقى رابحا بطبيعة
الحال :
ولعله من المفيد التذكير بان
سعر نفس الادوية في سوريا يعادل ٠ه
بالمئة فقط من سعرها في الاردن
, والسبب في ذلك ان الدولة هناك
هي - التي ١ تستورد 0 ء
ولذلك فان حل مشكلة الدواء
في الاردن تتطلب اتخاذ خطوة
ممائلة بأن تتولى الدولة الاشراف
على استيراد الادوية 2 عن طريق
موءسسة عامة , وان يصار الى
استيراد الادوية المقررة دوليا ٠ ومن
ثم يصير تسويقها عن طرية
الصبدليات بنسبة ملائعة عن الريح
فهدذه الاجراء“ات تخفف عن كاهل
بدون داعي أو ضرورة ٠
الارباح "المقررة؟ اكثر من. 6بالمئة
هبو
كه لض
مس مجح عر عشاخ ]1 5و
6 © ©
هذا
- هو جزء من
-
الطليعة : عدد 83
- تاريخ
- ٤ أكتوبر ١٩٧٩
- المنشئ
- الحزب الشيوعي الفلسطيني / حزب الشعب الفلسطيني
Contribute
Position: 39485 (2 views)