الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 40)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 40)

المحتوى

الفيود الواردة على جق الملكية أو على
حل النصرف في الاراضسي الاميريية
ان القيود القانونية الني تفل يد مالك الارض أو المتصرف فيها
من النصرف في أملاكه وففا لمشيثنه وارادنه كالقيود المتعلقة بترتيب
حقى مرور للاراضي البحبوسة أو تقبيد فتح مطلات أو مناو أو
الاريدادات الفانونية أو حئى التعلي أو غير ذلك من القيود قد وضعت
لغاية اريآها المشرع تحقق مصلحة عامة تعود على مجموع الناس أو جز
منهم وتضين الاستقرار في المعاملات القانونية ‎٠‏
ونستعرض هنا بشكل نقاط الفواعد المقيدة للملكية أو التصرف
الني قررتها فوات الاحتلال ونقرر هل هذه القيود وضعت لمصلحة
الشعب الفلسطيني في المناطق المحئلة وتنضين استقسرار
معاميلانه القانونئيييذة ؟
أولا ؛ الامر العسكرى ن؟ المتعلق بالصفقات العقارية بتاريخ 77/7/14
يحظر الامر ن؟ على كل شخص وعلى كل هيثة معنوية أو جماعية
أن بعفدوا أية صففة عفارية سواء بمقابل أو بدون مقابل أو التعميد
باجرا' صفقة على أى عفار أو مبنى أو أرض أو حق تصرف في أراضي
الضفة الغربية المحتلة نحث طائلة الحبس لمدة خمس سنوات أو بغرامة
مالية مقدارها الف وخمسمائة دينار أردني أو بكلتا العقوبتين معا الا
بعد الحصول على اذن من السلطات العسكرية.٠‏
ونئيجة لنفحص فوات الاحتلال لكل صفقة عقارية ( من ضمنها
عفود الايجار ) فتحث الابواب أمام القيم على أموال الغائبين لاحكام
سيطرنه ووضع بده على العفارات التي تنتقل بالارث اذا كان أحد
الورثة غائبا وفقا لنص الامر السكري ره ‎٠‏
وغالبا ما نكون معاملذ الانتقال بالارث المسجلة باسماء أشخاص
سا ءةه. ١ه‏

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set