الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 44)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 44)

المحتوى

اليزوير والاحنيال ؛ بتسجيل البيع لدى كانب
البهودية عن طريق يسميلبا'”
عدل اسرائيلي , ومن ناحية أخرى سهولة العبث في قيود المالية
) ؤيون الضصريبة المشروضصية على كل قطعذ أرض وهي تشكبل الانبات
وبالنالي اننفالها الى المو؛ سات اليهودية كما حدث في بعض
أراضي ببيث لحم ‎٠‏
والخطورة المترئية على نعطيل التسوية ابقاء الاراضي المتروكة
والمستفلة منذ القديم لمنفعة أهالي الفرية أو العشيرة تحت اشراف
وادارة مخانير القرية وين السهولة بمكان التأثير على قلة منه ملا
بروعها أى وازع دبسي أو رادع وطني عسن تسريبها الى مو سسات
ينقل الملكيةاليها.٠‏
الرسمي
غير مرغوب
رابعا: الفيود المتعلقة بالبنيساء
صدرت مجموعة من الاوامر العسكرية لتحد من أعمال النباء اما
بالحظر الكلي أو الجزئي , وبالتالي منع تواجد كثافة سكانية في
المناطق الني تمهد قواتث الاحئلال لوضع بدها عليها ومعظم هذه
الاراضي لا تصلح الا للبنا' ؛ فلا تصلح للزراعة , وما يصلح للزراعسة
منها فانه يكون فريبا من المدن والقرى وتكون الحاجة البه للاستعمال
في البناء ضرورة ملحة تفوق العوائد الني من الممكن ججبيها من
الزراعة عشرات المرات ؛ وذلك لثوفر خدمات المياه والمجسارى
والشوارع ...اله
لفد أناط الامرالعسكري م اوبناريع ‎71١/59/51‏ بالقيادةالعسكرية
صلاحية تعديل أو الغاء الرخص المعطاة من قبل المجالس البلدية
المنتخبة من المواطنين ‎٠‏ وتدخل الفيادة في السير الطبيعي لحياة
المواطنين في المنطفة المحثلة وعلى الاخص من ناحية البناء بو“ دي
الى ممارسة الضغوط على كل مواطن اذا كانت أرضه في مناطق تدخل
سه غ١‏ اسه

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set