الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 51)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 51)

المحتوى

.ب بإعطاء الحق للحكومة الاردنيقيأن تقيمدعوى ضد أية هيف :
دنية تملكت اموالا غيرمنقولة أكثر مما تحتاجه وبذلك فدح .
عير ل 5 1
الابواب علىمصاريعها لتملك تلك الهيئات ما ترعب في امتلاكه
وزرك فقد الغيت مواد أخرى تتعلق بوجوب خضوع الاموال غسير
المنقولة للقوانين والمحاكم الاردنية بموجب قوانين تأسيس تلك
البيئتات وتمثيلها باشخاص مقفيمين داخل المملكة الإرفنية..
تضمن الامر العسكري رقم (41 )بتاريخ 65 صلاحية
اغلاق ملفات التحقيق والقضايا للحاكم العسكرى العام وللسدمى
العام العسكري وللمستثار القانوني كالقضايا الجزائية والعسكرية
والاجرائية والادارية والتأديبية والتحقيق فيسها.
ان الخطورة المترتبة على هذا الامر العسكري في نطاق هذه
الدراسة هي اغلاق ملفات التحقيق في القضايا الجزائية أو التأديبية
المتلعقة بشخص أو موظف استطاع التلاعب في قيود أو صنع أوراق
مزورة كالوكالات أو عقود بيع أو اعلامات حصر ارث أو غير ذلك من
الاوراق نتج عنها انتقال تلك الاراضي الى جهة غير مرغوب فيها .
ان مبدأ حماية المشترى حسن النية يجري تطبيقه في المناطق
المحتلة بشكل يخالف الاسس والاصول المتفق عليها فقها وقضاء .
فالارض التى توفي صاحبها منذ عشر سنوات وبيعت منه بعد وفاته
خمس سنوات ؛ أو الاراضي التي انتقلت ملكيتها بطرق غير شرعية
لك الغير أو التزوير الى الكيرن كييميت أو هيمنونا أو غيرهما
3 سات اليهودية فان المبدأ المذكور يضفي حماية لتلك الصفقة
ا ولا يبحق ‏ لصاحب الارض أن يطعن في تلك الصفقة المشبوهة
رب 2
الات

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set