الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 52)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 52)

المحتوى

تجاه حائز الارض وكل ما يمكن عمله .هو مخاصمة الشخص الوسيط
بلغ من المال نظير قطعة الارض ‎٠‏ ونرى تطبيقا عمليا
اي حا حيازة الاراضي التي يقوم بنقلملكيتهاا لمسيو ول
عن الاراضي الحكومية الى. الموء سسات اليهودية في حالة.ثبون أن
الارض ليست أرضا حكومية ‎٠.‏ وهذا المبدأ مخالف للاصول المنتمسارف
عليها ؛ فاذا كان التطبيق العملي لحماية المشتري حسن النية سائدا
فى المنقولات فان ما يدعو للاستغراب هو أن يطبق القانسون علسى
الاراضي ويتلاشى الاستغراب ضمن المخططات الهادفة الى نزع ملكية
الاراضي من المواطنين العرب بأي صورة من الصور ‎٠‏
رابعا ‎٠:‏ تقوب ض الاراض يي
تساوء لات عدة تثار حول مصير الاراضي العربية في الضفة
الغربية المحتلة والمستولى. عليها من قبل القيادة العسكرية » والتنسي
أصبحت تحت يدها وفي تصرفها كالاراضي الحكومية بموجب الامسر
السكرى (51) لسنة 77 » والاراضي الني صودرت لغايات عسكرية
أوالاراضي التي استملكت للغايات العامة بموجبالامر العسكري ‎)٠١8(‏
‏لسنة 1951 .
ما مصير هذه الاراضي ‎٠.٠‏ من يقوم بزراعتها أو فلاحتها:ءهل
تستعمل لغايات عامة أو لاغراض عسكرية أو غير ذلك ‎٠‏ وللاجابة على
هذه التساو: ولات لا بد أن نلقي نظرة على. الاجراءات الاسرائيلية
الرسمية حول الاراضي العربية .
لقد نظمت مجموعة من الاوامر العسكرية ‏ كالامر العسكري (؟١٠)‏
لسنة 1171 , والامر العسكري ‎)5١1(‏ لسنة ‎١454‏ , والامر العسكري
(519) لسنة 191175 والامر العسكري (1.05) لسنة 1975 , والامسر
العسكري (17/) لسنة 19174 مصير تلك الاراضي وأوجبت على
المسجل فتح سجل يطلق. عليه 'سجل التفويضات"يتم فيه تقييد كل
ل؟||ا

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set