الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 53)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 53)

المحتوى

زمرف بما فيه التمليك والتفويض يقوم به المسوء ول عن املاك الحكومة
يتملبك أو تفويض تلك الاراضي لاية جهة أو ادارة تلك الاراضي أو
استغلالها كشق الشوارع ووضع أقنية مياه واقامة شبكة مجار. وكهرباء
ونسشييد الابنية وزراعة الاغراس ‎٠‏
‏ولا يجوز لاحد مطلفا أن يطلع على هذا السجل ( السرى جدا)
الا لبعض كبار القادة العسكريين التابعين للقيادة العسكرية وضمسن
حدود وظائفهم ‎٠.‏
‏( وفي عام 19174 صدر الامر العسكرى 014 وأجاز للجمهور
الاطلاع على السجل اذا لم يكن مانع أمنى يحول دون ذلك ) .
وهذه السرية المطلقة لهذا السجل تجعلناعلى يقين قطعني أن
تلك الاراضي قد انتقلت للموء سسات اليهودية ( الكيرن كييميت ‎...٠‏
‏الوكالة اليهودية ‎٠٠٠‏ همئونا ‎.٠٠‏ وغيرها ” للاسباب التالية
‎١‏ - لو أن تمليك تلك الاراضي تم لاشخاص فلسطينيين أو لمصلحة
الشعب الفلسطيني فلا حاجة لهذه السرية بل في هذه الحالة
تعلن بصورة رسمية وعلى صفحات الجريدة الرسمية أو ما يقوم
مقامها بأن أرضا قد بيعت أو فوضت لشخص أو موء سسة أ و شركة
معينة وتذكر حدود الارض ومقابل التفويض والشروط وغير ذلك
من التقصيلات .
؟ ‏ ومما يوءكد ذلك كون الاراضي الحكومية أو الاراضي المستملكة
أو المستغلة لاغراض عسكرية ( وتبلغ أصحابها اشعارات بهذا
الخصوص ) تستغل وعلى مرآى من أصحاب الاراضي من قبل
قرية تعاونية زراعية اسرائيلية ( كيبوتس ) أو مقام عليها
مستوطنات اسرائيلية .
‎ '“‏ النص على أنه يحق للحاكم العسكرى العام أو من يمثله أن
يعقد صفقة مع قاطن في اسرائيل أو سلطة اسرائيلية أيا كانت
(فقرة ب مادة ؟ الامر العسكرى ؟١٠١).‏
- ١#

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set