الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 56)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 56)

المحتوى

وتدخل الامر العسكري 57 بتاريخ ‎8/١‏ في جعل هدذ
التقادم خمس عشرة سنة , وبالتالي تقرير نقادم طويل يوا دي الى
اخفاء أسماء الاشخاص الذين تم نقل الملكيذ بوسا طشهمبحوجب عفد بهم
خارجي أو عقد بيع منظم لدى كانتب عدل اسراثيلي في صففذ مريب:
وبالتالي تمليك هو ل" الاشخاص غير المرغوب فيهم لحق النصرف او
حق الملكية بمرور عشر سنوات في الاراضي الاميرية وخمس عشرة سنة في
الاراضي الملك ‎٠.‏
والخطورة المذكورة اعلاه ناشثة بسبب الظروف المحيطة بالموكل
في التوكيل كالترغيب أو الترهيب او انتقا' علم الموكل بالخمصوى
الموكل به أو حتى عدم معرفته بالورقة التي وقع عليها معتقدا آنيا
كفالة لازمة لتسجيل ولده في الجامعة أو أنها رهن لمبلع من المال كان
قد اقترضه من الشخص الذي وكله ‎٠٠‏ الى غير ذلك .
كما يترتب على ذلك القضا” على الوسيلة القانونية المتاحة
لمجاوري قطعة الارض المعروضة للبيع ويستطيع الوكيل بيعها ( ولكن
لا يعلمون بأنها مباعة فعلا ) الى اشخاص أو جية غير مرغوب فييا ,
وبالتالي عدم ممارستهم لحقهم بتملك قطعة الارض بحق الاولوية أو
حق الشفقة لحماية اراضي بلدهم من الغربا" ‎٠.‏
سادسا: الاملاك اليهودية في الضفة الغربية المحتلة
أقرت الكنيست الاسرائيليه في ‎١5‏ آب ‎١158‏ قانونا ينعلق
بقانون أنظمة الحكم والقضاء نص على حق اليهود في استرجاع
أملاكهم في القتدس القديمة .
-١١1

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set