الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 62)

غرض

عنوان
الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 62)
المحتوى
الاعتراض للحصول على امر احترازى يمع الاستمرارفي العمل مسوضصوع
الاعتراص.الا أن الحصول على هذا الامرلم بس شيئا قفد تقدم بناريم
4+1 يطلب اصدار أمر احترازي في الفضية الاعتراضية 5/م
59 المدعى عليهم أو كل من يعمل في الاراضي موصوع الاعتراض من
القيام بأى عمل من شأنه تغهبر معالم الارض ‎٠‏
‏وفي الساعة العاشرة صباحا ‎١981/9/4‏ باشرث الجراران
العمل فى الارض موضوع الاعتراض / وقال العمال للمحامين ولاصحساب
الارض أن الحاكم العسكري أمرهم بمباشرة العمل في المنطفة من أجل
زراعي.وعتد ابراز المعترضين الامر الاحترازى الذى بحوزتهم
آجاب العمال بأنه من المفروض على المعترضين أن يتوجهوا السى
الحاكم العسكرى لانه الوحيد الذى يملك صلاحية اصدار أمر لوفسف
العمل في الارض ‎٠ )١(‏
تقتصر مهمة لجنة الاعتراضات حين النظر في القفسرارات
المثكو منها على اصدار التوصيات فقط ‎٠‏ والتوصية قد تكون بالفسساء
موضوع الاعتراض أو تغييره أو اتخاذ قرار آخر وترفع التوصية الى قائد
قوات الاحتلال في الضفة الغربية ,. وله حق قبول التوصية أو رفضهيا
وبالتالي فان القرار أو التصرف المشكو منه يظل نافذ المفعول ‎٠‏
‏التكيف القانوني للجنة الاعتراضات ومدى قانونيتها
اللجوء الى لجنة الاعتراض هو التماس اعادة النظر فالقرار أو
التصرف المشكو منه تنظرفيه لجنة الاعتراض المشكلة والموئلفة
بموجب أمر من قبل الحاكم العسكرى العام للضفة الغربية
للنظر في القرارات أو التصرفات التي كانت بسببه أو بسبب
دائرة تابعة له وهي من الناحية الوظيفية تابعة للقيادة العسكرية
؟ - لجنة الاعتراض تصادر حق التقاضي من المواطنين . ان
الاختصاصات النوعية الواسعة للجنة الاعتراض وعلى الاخص

‎)١(‏ راجع عدل علياهم؟/ ١هوكلاء‏ الملتمسين المحامون فليسيا لانغر
‏55س
تاريخ
1982
المنشئ
‘Ala’ al-Bakri
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed