مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 12)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 12)
- المحتوى
-
0
:
ميا
ان المنشور بشأن أنظمة السلطة والقضاء (؟١) الذى أصدره قائد قوات جيش
الدفاع الاسرائيلي في الضفة الغربية» عقب الاحتلال مباشرة؛ لم يتجاوز الراى المذكور
أعلاه» حيث جاء في المادة ؟(أ) منهما يلي -
"جميع صلاحيات السلطة والتشريع والتعيين والادارة بشان المنطقة أو سكانها
تصبح منذ الان خاضعة لي», وتستخدم من قبلي » أو من قبل من يعيّن لذلك من قبلي أو
يعمل نيابة عني".
ومن هنا فان مصدر صلاحيات الحكم العسكرى في الضفة الغربية وقائد القوات
الاسرائيلية في الضفةء هو قانون الشعوب واحكام الحرب . وبموجب صلاحيته هذه فقد
ان مسالة المركز القانوني لقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في الضفة
لجان الاعتراض التي أقامها هو نفسه. بموجب أمر(6١)ء أو أمام المحاكم
الاسرائيلية.
وقد جاء في قرار احدى لجان الاعتراض التي بحثت المسالة المذكورة (ه6١) : أن
"قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي " في الضفة هو الحاكم الفعال في المنطقة
المحتلة, وهو يملك. بيده في الواقع الصلاحيات التي كانت بيد السلطة السابقةء والتي
من أبرزها سلطة التشريع والادارةء وهو يوجد على راس الهرم القانوني في المبنى
القانوني للمنطقة المحتلة2ء وان تشريعاته بالنسبة للتسلسل التشريعي تقع على راس
الهرم . أما مفعول التشريعات الاخرى بما في ذلك القوانين المحلية التي كانت نافذة
المفعول عشية الاحتلال انما ينبع من المنشور المذكور الدذى أصدره قائد المنطقة
(المادة ؟) .
وحسب اعتقادنا فان هذا الكلام الاخير ليس دقيقاء فالمنشور في مادته الثانية
كرر ما جاء في المادة ؟: من أحكام معاهدة "لاهاى" التي نصت على واجب المحتل في
القوانين المحلية تبقى نافذة المفعول2, طالما لا يوجد "مانع مطالق" حسبما جاء في
المادة ؟ع أعلاةه.
في ما يتعلق بنوعية التشريع الصادر عن " قائد المنطقة " فقد قررت اللجنة أن
تشريعه هو تشريع رئيسي وليس ثانويا ولذا "فانه لا يوجد ما يحد من صلاحية قائد
المنطقة في مصادرة حق بلا تعويضء, أو في اصدار تشريع بأثر رجعي " (11) .
1
2110 م1 2 ملق 1 220 لت ع7 خف “112 الاك با 5001 - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Position: 39391 (2 views)