مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 16)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 16)
- المحتوى
-
وبالنسبة لتفسير الغالبية (ومو المقبول لدى المحكمة العليا) الذى يسمح بتخيير
القانون المحلي وفق الاختبار التالي : الى أى مدى تمكن القوانين النافذة السلطة
العسكرية من اداء واجبها بشان الحرص على سلامة السكان ؟ يقول البروفسور د ينشتاين :
“ترون هنا كيف تصل الغالبية الى تفسير لا يقل تشدداء وذلك انطلاقا من وجهة نظر
مختلفة تماماء وهو تفسير يكبل الاحتلال بالقيود . وهذا التفسير ليس له ما يستند اليةء
وان قوانين الحرب تخلق بصفة عامة توازنا دقيقا بين قطبين مغناطيسيين ٠ المقتضب
العسكرية من ناحية والاعتبارات الانسانية من ناحية أخرى. وفي هذه المسالة فان المانع
المطلق أى الحاجة يمكنه أن ينبع من مصالح مشروعة للاحتلال أو من مصالح تتعلق
بالحرص على. السكان المحتلين . والحقيقة التي يمكن قولها هنا هي أن المقتضيات
المشروعة للمحتل مفهومة في هذا الصدد أكثر من الحرص (الذى ليس صادقا دائما)
على السكان المحتلين" )١5( . ويتابع فيقول : "يمكن القول بأنه ليس الحرص على
رفاه السكان المحليين وانما مقتضيات الاحتلال هي التي توجد المانع المطلق الذى
يمكن المحتل من تعديل التشريع النانذ"(5).
نحن نرى أمامنا هنا رايا ثالثا (نقصد رآى البروفيسور دينشتاين أعلاه) اضافة
الى الرايين اللذين وردا في قرار محكمة العدل العليا بقضية "مشارف رفح". وهذا
الراى يقول أن المانع المطلق الذى يعني "الحاجه" حسبما يرى ذلك البروفيسور
دينشتاين يمكن أن ينبع اما من اعتبارات مصلحة السكان أو من اعتبارات مقتضيات
المحتل, وانه لا ينبغي النظر الى احتياجات السكان المحليين كشرط لا يجوز تجاوزه
لاجازة أ عمال التشريع التي يقوم بها المحتل . ولكن البروفيسور دينشتاين يحذر بقوله :
"ينبغي مع ذلك ان نذكر أن حرص المحتل على احتياجات السكان المحليين ليس
صادقا دائما. وأنه يتوجب أحيانا المحافظة على هوثلا: السكان من عناق الدب الذءٍ
يقوم به المحتل "(0؟).
ولذاء فان البروفيسور دينشتاين يقترح الاختبار التالي لفحصٍ نية المحتل
الحقيقية : وهو فحص ما اذا كان المحتل يسن في المنطقة المحتلة قانونا مشابها (وليس
سماثئلا بالذات) للقانون القائم في بلدهء (في حالتنا هذه تشريع الحكم العسكرى في
الضفة الغربية بالمقارنة بالتشريع في اسرائيل) » وعندها فانه لا مانع من سن تشريهات
وفق المادة 6١ من معاهدة لاهاى. اما اذا سن قانونا ليس قائما في بلده فان الشكوك
تقوم عندها حول صدق الحرص على السكان المحليسين(18) ٠ - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed