مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 33)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 33)
- المحتوى
-
كذلك» يجب علينا أن نوضح في ختام هذا البحث أنه على الرغم من موقف
اسرائيل ومحكمة العدل العلياء القائل بان معاهدة جنيف لا تقبل التطبيق هناء أى أن
المواطنين من.سكان الضفة الغربية لا يمكنهم التوجه الى محكمة العدل العلياء معتمدين
على احكام هذه المعاهدةء الا أن هذا لا يعني أن معاهدة جنيف لا تسرى على الضفة
الغربية باعتبارها أرضا محتلة(77) . ولذا يمكن القول بأن اقامة المستوطنات بالشكل
الدى تتم فيه في السنوات. الاخيرة يتعارض مع ما جاء في المادة 1(65): ويصح
الحديث اليوم عن "نقل سكان المحتل الى المنطقة المحتلة" حيث أن سياسة الحكومة
الاسرائيلية ومشاريعها ومبادراتها "لاستيطان يهودا والسامرة" انما تعزز وتثبت صحة
وداالراى.
استملاك الاراضي للاغراض العامة (للمشاريع العامة)
مد 0
ان عملية مصادرة الاراضي (أو استملاكها) للمشاريع العامة تجرى في
الضفة الغربية من خلال استخدام قانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة الاردني رقم
؟ للعام ١951 حسبما عذل من قبل الحكم العسكرى بالاوامر ورقم 255١ رقم ٠69
(14) . والقانون المذكور يماثل في أساسه قانون الاراضي (الاستملاك للاغراض العامة)
الذى ما يزال نافد المفعول في دولة أسرائيل (58) مع أنه توجد ثمة أمور مختلفة بين
التشريمين المدكورين؛ وهي تنبع حسب اعتقادنا من طبيعة النظام الحاكم والحياة في
الذولتين. وسنستطلع في ما يلي. الاحكام الهامة. في قانون الاراضي الاردني الانف
الاكبر.
1 القانون المحلي
بموجب القانون الاردني الانف الذكرء فان الجهة التي تملك الصلاحية الفعلية
لنزع الملكية هي مجلس الوزراء الذى تكون هناك حاجة الى قراره في كل حالة . - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed