مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 46)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 46)
- المحتوى
-
وفي الحقيقة. فان الطريق الذى سلكه القاضي في قضية "طبيب" الاننن إن,
يو“دى الى نتيجة لا يمكن تحملهاء وهي أن كل عملية نزع ملكية استملول 518
العامة" نعم لاغراض عمكرية, وان المنفعة التي تتاتى للمستوطنات اليمودية وي الا
تابعة. ولذا فان الاستملاك يكون صحيحا دائما ولا يتعارض واحكام القانون الدولي, :
حين أن الحقيقة هي أن الاراضي تستملك لغرض شق الطرق المو'دية واراو الموصلة ب
المستوطنات. وان المنفعة التى تنجم للمستوطنات اليهودية تكون مقصودة ولا تأر
بقضورة عارظضية.ء
والسوءال الذى يطرح نفسه هنا هو: اذا كان الباعث على. المصادرة هر
الاغراض العسكرية والاستراتيجية حسب قول القاضي فلماذا لا يقدم الحكم المسكرى
بوضحع يده على. الاراضي التي يريد ها عن طريق أوامر ملائمة وفقا للمادة 0١ من معاهدة
لاهاى ؟ أى لماذا لا يقوم بمصادرة الاراضي باعتبارها لازمة للاغراض العسكرية؟ انه يبدو
لنا كسبب ممكن لذلك أن مصادرة الاراضي "للاغراض العسكرية" هو "اقل لطنفا"
للحكم العسكرىء وخاصة عندما يتعلق الامر بشق الطرق الموصلة بين المستوطنات, وأنه
من الصحب قبول و/أو اسماع نفس الادعاء دائما بأن الجيش يحتاج كل الطرق التي
يجرى شقها بسرعة هائلة لاغراض عسكرية ونحوو ذال ك.
ونحن نرى أن ما جرى ويجرى في الواقع وكذلك طريقة استعمال المادة ؟١(١)
من القانون المحلي يو“كدان على أن هدف الحكم العسكرى كان وما يزال استملاك
الاراضي في الضفة الغربية لبناء المستوطنات اليهودية وشق الطرق الموصلة اليهاء
تكون رفاهية السكان اليهود هي الاساسء. في حين لا تو'خذ رفاهية السكان
العرب المحليين في الحسبانابدا.
ان القانون الاردني المحلي مخصص لاستملاك الاراضي "للمشاريع العامة "
بحيث أن المقصود هنا بالطبع مو احتياجات ورفاهية الجمهور المحلي . وعلى هذا فانه
عند فحص ما اذا كانت هناك حاجة لتغيير القانون الانف الذكرء وفقا لماجاء في المادة
؟ من معاهدة لاهاىء فانه ينبغي أن نسال ما اذا كانت احتياجات الجمهور المحلي
يتطلب تغييرا في القانون بسبب "سباق الزمن وتطور الحياة الطبيمي ' ٠
صحيح ان هناك .بين خبرا' القانون الدولي من يرى انه بموجب المادة ؟؛ من
معاهدة لاهاى يجوز للمحتل تغيير القوانين بسبب أغراضه العسكرية؛ وذلك وفقا للقانون
الدولي . وان احتيلجات المحتل هي التي تخلق "المانع المطلق” الذى يمكن المحتل
من تعديل التشريعات النافذة المفعول في المنطقة المحتلة, الا أنه لا يمكننا قبول هذا
آم- - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Position: 59374 (1 views)