مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 47)

غرض

عنوان
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 47)
المحتوى
.دن في هذه الحالة الخاصةء أى عندما يتعلق. الامر بقانون مخصص لاستملاك اراض
رن الجمهور المحليء ولذا فاننا لا.نقبل القول بأن الاراضي التي يتم استملاكها من
وى الحكم العسكرى بوساطة القانون المحلي المتعلق بالاستملاك للمشاريع العامة»
تملك لانها لازمة "لاغراض المحتل " وقواته المسلحة .
ان البروفيسور د ينشتاين يقترح» كما نذكرء فحص نية المحتل عند سنه لامر ما
و المنطقة المحتلةء وذلك بالاختبار المتمثل بفحص ما اذا كان يوجد في بلد.المحتل
فت :
قانون مشابه - وليس مماثل بالذات. ‏ للقانون الذى يسنه في المنطقة المحتلة . وفي
حالتنا هذه فان هناك فعلا في اسرائيل قانون أراضي (استملاك للاغراض.العامة) يشبه
كفيرا القانون الاردني المحلي.. ولكن الامرين اللدين عدلا القانون المحلي وطريقة
استخدام هذا القانون2» وخاصة المادة. ؟١(١)‏ منهء يثيران شكوكا كثيرة بشان نوايا
الحكم العسكرى في الضفة الغربية وصدق حرصه على. " الجمهور" المحلي . ويبدو لنا ان
3-9 عمليات نزع الملكية (عمليات. الاستملاك ) واستخدام المادة. ؟١(١)‏ المذكورة
أعلاه والتي خصصت لاستملاك أراضي في حالات خاصةء كاساس لجميع عمليات
الاستملاك الجارية في الضفة الغربية» وما يجرى في الواقع_كل هذه تظهر أن مصلحة
السكان ‏ المحليين والحرص على رفاهميتهم ليست هي التي تقف نصب عيني الحكم
العسكرى وانما مصلحته هو اولا وأخيرا. وبو*يد رأينا هذا الاقوال التي صدرت عن
البروفيسور د ينشتاين في مقاله ." صلاحيات التشريع في المناطق المدارة " :
"ينبغي مع كل ذلك أن نذكر أن حرص المحتل على احتياجات السكان .
المحليين ليس حقيقيا دائماء وانه من الضرورى أحيانا المحافظة على. مو'لا* السكان من
عناق الدب الذى يقوم به المحتل ‎.)(٠١5("‏
كدذلك, فان المادة. 54 من معاهدة جنيف لا يمكنها ‏ حسب اعتقادنا أن
تستخدم كغطاء وحماية لعمليات. استملاك الاراضي "للاغراض. العامة ؟. بحجة أنها ضرورية.
لاغراض. المحتل العسكرية والامنية» حسبما يستدل من قرار القاضي شيلا في قضية
(طبيب) الانفة الذكر.
ان المادة. المذكورة تسمح للدولة المحتلة باصدار تعليمات وسن قوانين
لازمة "لتمكين الدولة المحتلة من تنفيذ تعهداتها بموجب المعاهدة...".
وكذلك. "لقيام الادارة السليمة في المنطقة" ونحو ذلك. من أجل الحرص على. امن
قواتها "وامن المو'سسات وخطوط المواصلات التي تستخدمها" .
لمم -
تاريخ
1986
المنشئ
أسامة حلبي
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Books كتب

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 59374 (1 views)