مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 52)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 52)
- المحتوى
-
ومعنينا صيق ركلقاء فان دراسة القوانين المحلية تظهر أن العلاقة بين الدولة
وبين الاراضي الميرى» أو الاراضي المحلولة؛ وهي الاراضي الميرى التي لم التزرع
خلال فترة فلاث سنواتء تتمثل فقط بالملكية المجردة (ملكية الرقية) بحيث ان
الدولة لا تملك حق التصرف بهاء لان التصرف يكون بيد من يزرع الارض او
يستخدمها بطريقة أخرى .
ويمكن استنتاج .ما تقدم من الحقوق الواسعة التي أعطاها المشرع الاردني
للمتصرف في الاراضي الاميرية في البنود (40077) لقانون التصرف بالاموال
غير المنقولة رقم 569 لسنة .)١١١(١905+ ففي البند (5) أعطى المتصرف
حقوقا واسعة كالفراغ والتاجير والاعارة ووضعها تامينا للدين وقطع اشجارما
وهدم ما فيها من أ بنية واتخاذها كحقل أو مزرعة وانشاء دور وأبنية. أما وفق
البند(07) فيحق للشخص المتصرف بأرض ما أن يستعمل ترابها ليعمل اللبن
والاجر وأن يبيع منها الرمل والاحجار". كذلك من القانون المعدل للاحكام
المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم همه حيث الخى المشرع الاردني بموجب
هذا القانون (المادة ه!(١) منه) القانون رقم ن؟ر؟؟ الذى أجاز اعلان
أراضي "الميرى" التي تحولت الى "محلولة" أراضي دولة وتسجيلها باسم
الخزينة .
كذلك. يتضح من مراجعة نصوص قانون تسوية الاراضي والمياه رقم ٠65/ركه(١١١أ)
أنه باستثناء ما سجل باسم الخزينة لم تكن تعتبر الاراضي الاميرية ملكا للحكومة .
كذلك قانون تسجيل الاراضي غير المنقولة التي لم. يسبق تسجيلها رقم
در ١٠١1١١ب) من نص المادة (؟) والمادة (؟) منهء يتضح أن هذا القانون
لم يحدد نوعية الاموال .غير المنقولة التي يمكن تسجيلهاء بل جعلها مطلقة
بحيث تشمل جميع أنواع الاراضي ٠
لقد ورد في المادة * من قانون حماية المزارعين رقم ١07 لعام )١١5(1945 أنه
لا يجوز بيع أى أرض زراعية من نوع "ميرى " بسبب رهونات واقعة عليها بما في
دلك. رهونات لصالح. البنك الزراعي الحكومي ٠ وهذه المادة صيادوات
موقكف المشرع الاردني الذى يستخدم اصطلاح " بيع " بدلا 9 0-6 قط
يقلل. الفرق بين “الملك " وبين "الميرى" والذى بقي فرقا تار
فالتقادم في "الميرى" هو عشر سنوات في حين أنه في “الملك " خمس عشرة
٠. ستنئ-ة
- اه - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed