مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 76)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 76)
- المحتوى
-
الاراضي
ليست ذات مدلول واسع
حسبما فسرت من
التقسير الوحيد لطريقة استخدام القوانين المحلية؛ ومصادرة
همدف توطين الضفة باليهود وتحقيق السياسة
الاراضي بواسطتها هو أن احراز
الاستيطانية يبرر في دظر السلطات في الضفة جميع الوسائل» حتى ولو جرى ذلك من
خلال تشويه الاهداف الحقيقية للقوانين وتفسيرها وتفسير أحكام القانون الدولي ذات
العلاقة الملائمة تفسيرا يتفق والهدف اللائف الذكلر.
وفي هذا الخصوص فاني كنت اقترح تبتي اختبار البروفسور د ينشتاين لفحص نية
المحتل وقت سن القوانين الجديدة أو تعديل القوانين القائمة بواسطة الاوامر التي
يصدرها » وتوسيع هذا الاختبار ليشمل فحص استخدام القوانين المحلية وحجمه؛ وفحص
ما اذا كان حجم وطريقة استخدام القوانين المحلية يماثل ذلك الذى جرى في القوانين
المماثلة أو المشابهه القائمة في بلد المحتل ٠
المرتبط بمصادرة الاراضي » والذى
ويتمثل هذا العيب
و/او المتصرفين بها
ه يمكننا الاشارة الى عيب في الجهاز القانوني
حصل على. صفة قانونية عن طريق الامر رقم 469 الانف الذكر:
بتسليم الاشعارات المتعلقة بمصادرة الاراضي الى أ صحاب الاراضي
عن طريق المخاتبير.
ونحن نعتقد أن استخدام "هذه الاداة" التي عفى عليها الزمن غير جائز
لسببين : الاول هو أن المخاتير لا يحرصون على.تسليم الاشعارات في الوقت اللازم سوا'
بسبب كونهم متعاونين مع الحكم العسكرى أو لسبب آخر . وان استخدام المخاتير
كوسيلة . لتسليم الاشعارات للسكان ذوى الشان لا يتمشى ومتطلبات الادارة السليمة
والتقدم .
وعلى.أية حال ء فان الواقع يدل على.أن السكان في حالات
بالقرارات المتعلقة بمصادرة أراضيهم الا بعد زمن ليس بالقليل » وذلك سواء بسبب عدم
تسلم الاشعارات أو لان القرارات الخاصة بمصادرة الاراضي تنشر في "مجموعة
كثيرة لا يعرفون
المنشورات " التي يصدرها الحكم العسكرى, في حين أن القرويين الدين غالبا ما
يكونون من الاميين لا يعلمون بما ينشر في "مجموعة المنشورات " المذكورة ٠ ومن ناحية
السكان . ١ ٠. 5
لسكان ذوى العلاقة فان تلك. القرارات والاشعارات والاوامر تبقى خدت: وتكون النتيج”
- مهت - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed