صامد الاقتصادي : عدد 39 (ص 7)

غرض

عنوان

صامد الاقتصادي : عدد 39 (ص 7)

المحتوى

صامد الاقتصادي ”4
القيود والمبادىء الاساسية تدبية التي سبق وحددئًا خطوطها العريضة لا بد لها من أن
| القيود : ان هذه ا الي الراهئة التي تواجهها الاراضي ال محتلة وكذلك القيور
تاخذ بعين الاعتبار القيود د له
الاردنية المتعلقة بقوانين اود الاسراطيلية , من خلال قوانين السوق فحسب , بل من
لم تعان المناطق المحتلة آثار نية التي بتخذها الصهاينة » بهدف عرقلة اي تقدم اقتصادي ني
خلال المراسيم والاجراءات 5 0 المراقبة الحكم العسكري » ويرفض الاسرائيليون احيانا
الاق ا ا بس المنتوجات المستوردة في الضفة الشرقيةؤاو من
منت مسي مي يريع سيور مراقبة دقيقة . ويعرض التدقيق على الجسور الصناعيين والتجار
بلدان ‎<١‏ عن طريق ال ‎١ ١‏ . 5006 ءِِ .
الفل قا فادحة , لا تشجعهم على الاستيراد عن طريق الاردن . وتمنع اسرائيل دخول
‎١‏ 1 المنتوجاد 1 الاردن4كالمواد الكيماوية والاسمدة .. وتخضع المنتوجات القادمة من الاردن
2 يحددها الحكم العسكري ‎٠‏ حسب ما يراه مناسبا . وذلك خلافا لما يجري على المنتوجات
المستوردة عن طريق الموانىء الاسرائيلية . حيث تفرض اسرائيل الضريبة نفسها سواء كانت
المنتوجات المستوردة لحساب اسرائيليين او لحساب عرب . الا ان الاستيراد او التصدير عن طريق
الموانىء الاسرائيلية يجب ان يتم من خلال وسطاء اسرائيليين . وعلى صعيد استغلال الموارد
الطبيعية , تمنع اسرائيل اي استغلال للآبار الجديدة دون اذن مسبق من الحكم العسكري ,
ونادرا ما تمنح رخصة للفلسطينيين . ونضيف الى ذلك كله الاجراء الاخير الذي اتخذته اسرائيل في
اب ‎١18١‏ ومنعت بموجبه تدفق رساميل واموال لجنة التنسيق الاردنية ‏ الفلسطينية على المناطق
المحتلة . ويعتبر هذا الاجراء من الاجراءات الاكثر خطورة التي تبنتها الحكومة الاسرائيلية » الا
انه لا يمكن لاسرائيل وضعه عمليا موضع التنفيذ الكامل .
ومن جهة اخرى , تقوم الحكومة الاردنية بتطبيق قوانين المقاطعة العربية على البضائع
القادمة من المناطق المحتلة , منعا لتسرب السلع الاسرائيلية الى الاسواق العربية ويفرض بالتالي
على مزارعي الضفة والقطاع الحصول على تصريح من « وزارة شؤون الوطن المحتل » في عمان
حتى يتمكنوا من تصدير المنتجات الزراعية الى الاردن.اما مبادىء السماح لصناعات الضفة
الغربية بتسويق منتوجاتها في الضفة الشرقية فهي خاضعة لشروط يصعب على صناعيي الضفة
احترامها » وتتلخص بضرورة حصول المصانع على المواد الخام عن طريق الضفة الشرقية ‎٠‏ ويمنع
تسويق المنتوجات الى الضفة الشرقية » اذا دخلت فيها مواد خام اسرائيلية
طريق الموانىء الاسرائيلية . أما الكمية التي يسمح بادخالها الى الاردن . فتحسب على أسناس
أخذا بعين الاعتبار جميع هذه القيوديفاننا نعي تماما الصعوبات التي قد تعترضنا في مواجهة
السياسة الاسرائيلية في الاراضي المحتلة ‎٠‏ على الصعيد الاقتصادي . ولكن امكانيات التدخل
| « ات - 3-7 2 7 ‎١‏
‏لقولات التي ضحم دور العدو في اتخاذ الاجراءات لمنعنا من
الاقتصادي منوفرة ارغم بعض
التحرك داخل المناطة | تلة . وم١‏ قت ا 3
طق المحتلة ومن البديهي ان تضع في الحسبان ايضا ردات الفعل الاسرائيلية
0 أو مواد مستوردة عن
فلسطين المحتلة : من
..__ة في المستقبل الناور , على تنفيذ استراتيجية الصمود , والتى قل تاخز |
يل . وقد يرتبط فرض هذه القيود بمستقيل السياسة الاسرا حد أشكال
يلية في الأرا 7
5 اا 8 0 000 2 “ الاراضي المحتلة 1
القوى بين الأطراف المتصارعة . وواقع الحال ان ميزان القوى السياسي يلعب 0 وبموارين
ل الاستراتيجية المعنية » إذ ان هناك ظروف - # خب دور مهمأ ف تحديد
مدى 3 5 الاسثر دا 1 1 0 ظروفاً تسميح بالتدخل الاقتصادي
سبع ؛ وأخرى تحول دون ذلك ؛ اى تجعل امكانات التدخل
و
1 نحو
6 ا محدودة جدأ . وإذا كانت موازى.
د لة تطسية م* اقدسة .ءء موازين
إزوى هي التي تحسم مسا تطبيق مثل هذه الاستراتيجية جزئيا أو كليا فانه ن ته ان تكون
ونه الاستراتيجية مرنه ‎٠‏
ى ‏ المبادىء الاساسية : ان العوائق الاسرائيلية تستدعي صياغة بعض الل
. 5 . 5 1 .- بعص باذلزىء
الاساسية ات مان نجاح مثل هده الاستراتيجية : 3
لا بد » في المقام الاولهمن التركيز على النشاطات الانتاجية ‎٠‏ حتى
النشاطات غير الانتاجية أي النشاطات المتعلقة بالبنية التحتية (
ان هذه الاخيرة تفسح في المجال الاستيعاب ايد عاملة كثيفة
ويشكل خاص تلك المتعلقة بالقطاع الزراعي»ينبغي ان تحتل المرتبة الاولى في ظروف المناطق
المحتلة » حيث ان الارض هي الاكثر تهديدا في سياسة التوسع الاسرائيلي . وتسمح النشاطات
الانتاجية ايضا بتغطية اسواق المناطق المحتلة » ولو حِرَنَيا ‎٠‏ بالمواد الغذائية والاستهلاكية
الاخرى . وتحد بالتالي من تبعنة هذه المناطق للمنتوجات الاسرائيلية .
؟" ‏ ينبغي في المقام الثاني . ان تركز النشاطات الاقتصادية المزمع اطلاقها وتشجيعها
المردودية الاجتماعية والسياسية لا على المردودية الاقتصاد
ولو كانت على حساب
طرقات مدارس ‎٠‏ الخ ) بالرغم من
. فبالنسبة للنشاطات الانتاجية ,
ية. بعبارة اخرى , ينبغي ان سي
النجاح في هذه النشاطات»هو قدرتها على خلق فرص عمل جديدة لليد العاملة العربية . ودخولها
ضمن اطار الاهداف المحددة . ومن جهة اخرى » من المهم توفير الدعم للمؤسسات الموجودة التي
تفي بهذه الشروط.اما الخسائر الناجمة عن المشاريع غير المجدية اقتصاديا»فيمكن تعويضها بمنح
الاعانات المالية .
‎١‏ - علينا في المقام الثالث , الا نأخذ بعين الاعتبار » في اختيارنا للمشاريع القدرة التنافسية
للمنتوجات الاسرائيلية فقط , على ان يكونمفهوماانهمن الافضل انتاج سلع قادرة على منافسه
السلع الاسرائيلية . ويمكن بالتالي ايجاد الدعم المالي لمثل هذه المشاريع او منح تسهيلات لتسويق
النتوجات في الاردن والبلدان العربية . الا ان اعانات الدعم لمنتوجات المناطق المحتلة » قد يفيد
0 الاسرائيليون في حال قام هؤلاء بشراء هذه السلع . ولكن يجب ان يصار الى مقارنة الفوائد
لني تجنيها اقتصاديات المناطق وتلك التي يجنيها الاقتصاد الاسرائيلي .
‏الرابع » ينبغي على هذه النشاطات عندما تتعلق بالقطاع الصناعي,ان تلجأ
ولى الى استعمال المواد الاولية المتوفرة في الاراضي المحتلة . صحيح ان الخيارات
ل الع وك ببق انك سال 0
ا 7 ريع عيه . واذا تعذر ايجاد المواد الاولية في ‎١‏
‏.005“ حيوية اى مهمة»فيصار الى استيرادها عن طريق الاردن.اما اذا تعذر الأمران » فلا
2 حالات معينة , الا من استيراد هذه المواد من الخارج عن طريق الموانىء الاسرائيلية .
‏بالدرجة اله

هو جزء من

صامد الاقتصادي : عدد 39

تاريخ

أبريل ١٩٨٢

المنشئ

مؤسسة صامد

مجموعات العناصر

Generated Pages Set