الطبقة العاملة الفلسطينية: نشأتها وتطورها (ص 13)

غرض

عنوان

الطبقة العاملة الفلسطينية: نشأتها وتطورها (ص 13)

المحتوى

ا
أ ببولم تكن الدولة العثمانية في اصدارها قانون الاراضي هذا تعمل لهدف التنظيم
1 | أ ويه اري فحسب بل كانت ثمة عوامل اخرى تدفع في اتجاه نشوء نظام التملك هذا
من ايرزها:
على المستوى السياسي : حاجة الدولة العثمانية الى موارد ضخمة لمواجهة
نفقات قمع التمرد والثورة داخل ارجاء السلطنة والحروب الخارجية خاصة مع
روسيا القيصرية . فكان فرض الضرائب الجديدة ورفع القديمة ثم نظام تسجيل
الاراضي للاستفادة من الرسوم المترتبة على كل عملية تسجيل.
- على المستوى الاقتصادي: حدوث تغييرتام على صعيد العلاقات الزراعية
في الريفء باتجاه انحلال وتفسخ الاقتصاد الطبيعي الذي كان يسود الريف
الفلسطيني» لفترات طويلة» وبروز مفاهيم مغايرة للسابق حول قيمة الاراضي
فتبعا لشروط الاقتصاد الطبيعي اتخذ الريع العقاري الشكل العيني وكان
الاقتصاد الزراعي بالاضافة الى ذلك مغلقا حيث قلما ينتج الفلاح من محاصيل
بغرض عرضها وييعها في السوق الا للمقايضة باصناف اخرى يحتاجها.
وقد ابتدأ تفسخ هذا النظام تحت تأثير نمو علاقات التبادذل الاقتصادية مع
الدول الغربية» وأدى سيل السلع الصناعية المنهمر على مناطق السلطنة العثمانية
الى بروز علاقات زراعية من نوع جديد في المناطق الريفية باتجاه تقلص التبادل
العيني وازدياد اهمية النقود في حياة الناس الاقتصادية. واضطر الفلاح, لمواجهة
الضرائب المتراكمة عليه الى الاستّدانة بالريا من الوسطاء والتجار العرب
والاجانب الذين تصاعد وتعزز دورهم كأداة وصل بين الفلاح والسوق الداخلية
والخارجية.
وعلى قاعدة تطور العلاقات النقدية ‏ السلعية خاصة مع الخارج»؛ جاءعت
خطوة السلطنة العثمانية باصدازقانون الاراضي عام ‎»١1854‏ الذي كان من نتيجته
استملاك معظم الاراضي من قبل رجال الاقطاع والتجار باعتبارهم الجهة التي
تملك نقود! وبالتالي قادرة على دفع رسوم تسجيل الاراضي او على شرائهاءاما
الفلاحون اصحاب الارض الحقيقيون والمتصرفون عمليا بهاء فقد تنصلوا من
عملية تسجيل الاراضي باسمائهم لانهم لم يدركوا الأهمية الهائلة لهذه الخطوة على
مستقبلهم ولم تتخدٌ الارض معنى آخر يتناسب وتطور العلاقات النقدية ‏ السلعية
1١6 ‏؛‎

هو جزء من

الطبقة العاملة الفلسطينية: نشأتها وتطورها

تاريخ

1985

المنشئ

مها البسطامي

مجموعات العناصر

Generated Pages Set