مداخل لصياغة البديل (ص 371)
غرض
- عنوان
- مداخل لصياغة البديل (ص 371)
- المحتوى
-
وهذا البند يفيد ليس بمجرد إشعار اسرائيل بأسماء أعضاء السلطة
وبأي تغيير في أعضائهاء بل ويفيد بوضوح بأن وظيفة أي عضو لا
تعتبر سارية المفعول إلا بعد؛ أولا: موافاة حكومة اسرائيل عبر رسالة
خطية بأسمه وثانيا: بعد تلقي السلطة الفلسطينية رسالة حكومة اسرائيل
الجوابية .. حيث يؤكد البند ؛ على "أن ممارسة أي عضو لمهام وظيفته
تسري بعد تنفيذ الخطوات الواردة اعلاه"!
واحتفاظ اسرائيل (تمسكها) بشرط عدم سريان مفعول الوظيفة إلا
بعد تلقي السلطة الفلسطينية الرسالة الجوابية الاسرائيلية» يعني من
الوجهة الضمنية شيء واحد.. حق اسرائيل الطعن بالمرشح وواجب
السلطة الفلسطينية الأخذ يه .. نقول من الناحية الضمنية على افتراض أن
الأمر غير متفاهم حوله بين الطرفين؟!
وفي هذا السياق نستذكر نضال الحركة العمالية والطلابية وغيرهم
ضد الأمر العسكري القاضي بعرض أسماء القوائم المرشحة للمجالس
النقابية والبلدية على ضابط ركن الداخلية» وممارستها لموقفها الرافض
1 حتى تجاوزت بصلابتها المبدئية والوطنية الأمر العسكري المعني.
*المادة الخامسة
"الولاية القانونية والوطنية'
وقبل أن ندون ما لدينا عليهاء نرى ذكر ملاحظة هامة تتسم بها
صياغة الاتفاق من ألفه الى يائه؛ ولها مدلولها الجوهري»ء ومفادها انه
رغم أن أتفاق القاهره جرىئ:التوصل اليه وصياغته بهذا الحجم الضخم
نسبيا خلال أسابيع معدوداتء إلا ان المواقف والمصالح الاسرائيلية في
كافة القضايا -- من الأمنية حتئ الجنائية -- انعكست داخل الاتفاق في
صياغات (مواد وبنود وأحيانا ملاحق فرعيه واضافات ورسائل) مدققة
قانونياء ومحددة بيوضوح.: ومحسومة» ومتكررة من باب التأكيد عليها في
اكثر من مكان في الاتفاق؛ فكلما. استدعت الأمور (على أي نحو كان)
ركذا - هو جزء من
- مداخل لصياغة البديل
- تاريخ
- 1994
- المنشئ
- أحمد قطامش
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Not viewed