مداخل لصياغة البديل (ص 372)

غرض

عنوان

مداخل لصياغة البديل (ص 372)

المحتوى

جرى إعادة التأكيد عليها .. وبالعكس تماما فيما يتصل بالمصالح
والمطالب الفلسطينية فتجدها غير محددة المعالم (غير محسومة) نهائياء
ومقيدة ياشتراطات عديدة: وأحيانا تأتي ملحوقة بتعبير يتردد مرارا
ربشروط أخرى يجري الاثفاق عليها في مفاوضات لاحقة"!! وتجدها
غير مدققة قانونيا بحيث يمكن النفاذ من ثغراتها والالتفاف عليها وتفريغ
قيمتها أو تعطيلها كليا .. وهذه الحقيقة التي تسم الاتفاق وصياغته لا تعود
الى مجرد أن الطرف الفلسطيني عمل تحت ضغط الزمن والعوامل
المختلفة» ولا الى مجرد أنه أجرى مفاوضاته عبر طاقم محدود وغير
متنوع الخبره وبتكتم» ولا الى مجود أنه لم يكن قد جهز أوراقه؛ ولا الى
مجرد الضعف في "الأداء التفاوضي"؛ وإنما إلى أسباب أعمق من هذه
الأسباب الشكلية على أهميتهاء أسباب تكمن في ميزان القوى الذي حكم
العملية التفاوضية؛ في طبيعة القيادتين السياسيتين (الاسراثيلية
والفلسطينية) التي تجري بينهما العملية التفاوضية» وفي مدى تحكم القيم
والمعايير والضوابط المعنوية والديموقراطية و "الحضارية" والتشريعية
.. الخ في كل منهما .. وفي أسباب أخرى علينا أن نولي أمر الكشف
عنها أهمية جوهرية.
والمادة الخامسة يمكنها أن تقدم المثال على الملاحظة التي دوناها
أعلاه .. فمن باب التأكيد وتكرار التأكيد على المسؤوليات الاسرائيلية عن
مجالات محددة وتجريد السلطة الفلسطينية من المسؤولية عن هذه
المجالات» نفاجأ بأن الماده الخامسة التي تحمل عنوان "الولاية القانونية
والوظيفية" للسلطة الفلسطينية بدل أن تتحدث عن حدود هذه الولايه
وعناوينها وتفاصيلها .. الخ نراها مكرسة للتأكيد على المسؤوليات
الاسرائيلية .. فالبند ١/ب١‏ يقول حرفيا .. إن مسؤولية السلطة
الفلسطينية لا تشمل "العلاقات الخارجية:» والأمن الداخليء والأمن العام
للمستوطنات ومنطقة المنشات العسكرية» والاسرائيلبين".. أمامكب "”-أ
فتتعرض لشرح جانب هام من مفهوم "العلاقات الخارجية" الذي جرد
السلطة الفلسطينية من المسؤولية عنها. تقول المادة: "طبقا لاعلان
المباديء لا يكون للسلطة الفلسطينية أية صلاحيات أو مسؤوليات في
مجال العلاقات الخارجية الذي يتضمن اإشاء سفارات أو قنصليات أو: أي
لمن

هو جزء من

مداخل لصياغة البديل

تاريخ

1994

المنشئ

أحمد قطامش

مجموعات العناصر

Generated Pages Set