مداخل لصياغة البديل (ص 373)

غرض

عنوان

مداخل لصياغة البديل (ص 373)

المحتوى

نوع آخر من البعثات والمكاتب أو السماح بإقامتها في قطاع غزة أو
منطقة أريحاء أو تعيين موظفبين دبلوماسيين أو قنصلبين وممارسة
وظائف دبلوماسية '.
ويجيء هذا التوضيح لاستكمال التأكيد على المحدودية» والصفة
المحلية جدا لهذا "الحكم الذاتي"» فصلاحياته تقتصر على حدوده المحلية»
الداخلية؛ تجاه السكان 0 ‎٠‏ وحتى هذه محدودة ومحددة في نواحي
يحددها الاتفاق .. ومن باب طمس أية محاوله "استقلالية" للحكم الذاتي
وسلطته للتعبير عن ذاتها في علاقات خارجية .. ومن باب تأكيد الحقيقة
القائمة بحكم الواقع ونصوص الاثفاق بأن المناطق التي انتقلت وستنتقل
الى سلطة الحكم الذاتي ستبقى تعيش في الاطار العام للاحتلال ودولة
اسرائيل ليس فقط في المجالات السياسية والأمنية والخارجية» وفي مجال
التبعيه الاقتصادية؛ وانما أيضا تحت ظلال القوانين السائدة زمن الاحتلال
6 (وهذه الحقيقة الأخيره يأتي ذكرها والتأكيد عليها في البنود اللاحقة من
نفس المادة). ‎٠‏ فبعد ان يعاد للحديث عن حق السلطة الفلسطينية إصدار
قوانين» ينتقل الحديث الى القيود الضرورية على هذا الحقء أبرزهاء أن
تكون في حدود المجالات التي انتقلتاليها وأن تتصل بجوانب إدارة هذه
المجالات» وأن تكون مقيدة بأحكام اتفاق القاهره؛ وعلى أن يعرض اي
قانون جديد تتخذه السلطة الفلسطينية على لجنة 'قانو نية" مد مشتركه
(اسرائيلية -فلسطينية) لتقرر خلال ‎٠‏ يوما إن كان مخالفا لأحكام
الاتفاق أم لا: .. وبهذا تترسخ شرعيا مرجعية الاحتلال ودولته القانونية
لهذا الحكم الذاتي وسلطاته. وفي البند 9 من ذات المادة تبلغ الصراحة
في تأكيد هذه الحقيقة حدا لا يمكن بعده لأحد أن ينكر أن الاتفاق منح
الشرعية لسريان القوانين والأوامر العسكرية للاحتلال في مناطق الحكم
الذاتي حيث ينص هذا البند حرفيا ... "تبقى القوانين والأوامر العسكرية
لسليقة على توقيع هذا الثفاق سارية في قطاع غزه . . ما لم يتم تعديلها
أى الغاؤ ها طبقا لهذا الاتفاق "
والمواد التى تعالج التالية 'ترتيبات الأمن والنظام العام" لتحتل
"الشرطة الفلسطينية" مادة مستقلة .. هذه الشرطة التي جرى التأكيد في
م

هو جزء من

مداخل لصياغة البديل

تاريخ

1994

المنشئ

أحمد قطامش

مجموعات العناصر

Generated Pages Set