مداخل لصياغة البديل (ص 378)

غرض

عنوان

مداخل لصياغة البديل (ص 378)

المحتوى

تطبيق هذه التدابير المدرجة أعلاه يتم بموجب الاجراءات التي ينص
عليها القانون الاسرائيلي للافراج عن السجناء والمعتقلين ونقلهم'
وقبل أن نغادر المادة ‎7٠‏ الى ما بعدهاء يشدنا البند 5. منها والذي
لم يحضر في سياق هذه المادة التي تحمل عنوان "تدابير تعزيز الثقة"
والتي تعالج قضية الافراج عن أسرى ومعتقلين اعتباطا [لم يحضر
اعتباطا كما لم يأني ترتيبه البند 4" بعد البنود الثلاثة من فراخ] » عيبل
للعلاقة التي تراها أسرائيل بين الموضوعين اللذين تعالجهما هذه البذود»
وهنا نعني: موضوع الاسرى والمعتقلين من جانب؛ وموضوع العملاء
والمتعاونين مع أسرائيل والمحتلين من الجانب المقابل .. بين أسرى
الحريه الذين يدافعون عن قضية عادلة معترف بشرعيتها وبشرعية
النضال بكل أشكاله ووسائله الذي يخوضونه ضد المحتلين» وتحميهم
أيضا مواثيق وقوانين دولية» وبين خونة الوطن» عملاء الاحتلال الذين
وفق كل القيم والاعراف لا حماية لهم!! بل إن الربط بين الموضوعين
المتنافرين بالمطلق قد قطع شوطاء إن كنا نعرف مداهء عند الاسرائيليين
من خلال التصريحات والمطالب السافرة وآخرها تصريح رابين لدى
زيارته لأريحا في منتصف يونيو/354 الذي مفاده .. أنه في حال لم تلتزم
الساطة الفلسطينية بتعهداتها تجاه المتعاونين فان المعتقلين الفلسطينيين لن
يغادروا بوابات سجونهم-- إلا أن أبعاد هذا الربط عند الطرف المفاوض
-السلطة الفلسطينية- لا زال ينتابه الغموض والابهام» خاصة في ضوء
المواقف السافره لادُسراتئيليين التي تصر بصلافة على الربط بين
الموضوعين؛ وفي ضوء التعهد الذي قطعته على نفسها السلطة
الفلسطينية حيال المتعاونين مع الاحتلال وفق ما ورد هذا التعهد في إتفاق
القاهره (المادة ‎٠١‏ البند 4) الذي نصه حرفيا هو التالي: "يتعهد الطشرف
الفلسطيني بحل مشكلة الفلسطينيين الذين كانوا على اتصال مع السلطات
الاسرائيلية .. والى حين التوصل الى حل متفق عليه يتعهد الطرف
الفلسطيني يعدم ملاحقة هؤلاء اللسطيئيين قضائيا أو ايذائهم بأي شكل
لض

هو جزء من

مداخل لصياغة البديل

تاريخ

1994

المنشئ

أحمد قطامش

مجموعات العناصر

Generated Pages Set