قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 46)

غرض

عنوان
ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 46)
المحتوى
مسا أ
#آ# ا
رسسنوم:الجمارك المقررة هي مفروضة على جميسع .ما يرد من الفاكهة من
نائن-الجهات بدون تمييز ولا تخصيص .. 4 (89) . مع العلم ».ان حمضيات
غزة. لم تكن .تعاني من ازمة تسويق »؛ لان .مساحة الاراضي المزروعة منها »
في العام 19548 » كانت :تبلغ .حوالي ...5 دونم فقط ©» وان هذه المساحة.لم
تزدء وحتى لو-توخوآ ذلك» وتم تثمجير مزيد من.الاراضي بالحمضيات» فهيتحتاج
ارنعا.او خمسا من السنوات كي تثمر . أي ان انتاج فزة.من الحمضيات في
ذلك الحين ائما يكفي »© أو يكاد ؛ احتياجات ت السوق المحلي ؛ وبالتالي. مان
أي حديث عن مشكلة تصديرها » يجب ان يعني بالفمرورة أن تجار الحمضيات
يبحثون عن سوق أكثر ربحا » حتى ولو كان على حساب اختياجات الاستهلاك
المحلني .
في هذه الفترة » اصدرت الحكومة المصرية. سلسيلة قوائنين »© لتنظيم
عملية التصدير والاستيراد . فقد أعلنت في ‎1/١‏ 4د ”7 أن مراقبة
التقد الاجنبي ببصر لا ترى مائعا. من استيراد بضائع بالعيلة الاسترلينية”
' المخصصة لهذه لنطقة من بيروت الى غزة راسا بالراكب القراعية دون
مرورها بالموانىء المصرية قرط ان يقدم المستورد .الى مراقبة التموين
الشبهادات الجمركية التي تثبت وصول هذه البضاعة الى غزة لاعتمادها »© .
أما بالنسنبة للمنادزات »© فقد فرفن” القائون على المصدرين"' « بأنه .يجب
عليهم رد قيمة البضاعة أآلتي يصدرونها من هذه المنطقة عن طريق البنوك ©
“أو تقديم تسهادآت الجمارك بالقيمة المستوردة بمقتضى طلبات . استيراد تحت
يده وق حالة عدم قيامهم بتتقيد هذا القرط سهسخذ الاجراءات القانونية
ضد كل من لا يسترجع قيمة البضاعة بطريق ألينك أو يستورد بقيمتها بضائع
من الخارج خلال ستة اشهر من تاريخ التمكيز » (62) 2
'"والؤاضح من هذين القرارين » أن المصدرين. يحتفظون بأمو الهم .في
الخارجح » ( مصدري الموالح تحديدا ) ©» وهو قكل محن- اشكال استنزاف
وتعطيل ثروات الامة . .فتحويل تلك الارصدة ألى. الداخل ؛. مرة ثانية ».كان
» ‏يعدل .من وضع ميزان. المدفوعات © ويوفر السلع الاستهلاكية الضرورية.‎ ٠
وينشط التجارة حكما » ويخلق حالة من الرواج .. اضافة الى ذلك » فان
بقاء.تلك .الارصدة في الخارج كان يؤثر بشكل كبيز جدا على 'أي عملية تنمية »
ولو-محدودة » .لقطاعاغزة ...اذ ان اعادة تلك الاموال الى القطاع انما هي
توظيف .لها »: وبالتالي خلق “الزيد من فرض .العمل . ونص الاعلان الذي
يمل 'الظابع التحذيري.يعكس حدة المشكلة المترتبة على .الاحتفاظ بالارصدة
في الختارج :.
1
تاريخ
١٩٧٩
المنشئ
حسين أبو النمل

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed