قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 194)

غرض

عنوان

ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 194)

المحتوى

النظام اادسلتوري الجديد +
تتكون مواد الدستور الجديد من 6 مادة وزعت على أربعة ابواب :
:البات الاول يتين المواد الخاضة يقزة. والفلسطينيين فيه © والباب الثاني
اتضين المواد الدستورية المتفلقة بالحقوق والواجبات العامة » والباب الثالث
. هذا الباب الى الفصيول الاتية : الفصل الاول »
ّ يمثلها 'الحاكم الأداري العام 39 * وصلاحياتة 6
والفضل الثاني يتعلق بالمجلس التنفيذي ؛ وكيفية تعيينه والمَاذحيات والسلطات
المعطاة له... وَالْفَصَلٍ الثالث © يتعلق بالسلطةالتشريعية آلتي يمئلها المجلس
. التشريفي: » :وتضمن هذا. الفصل مواد تنظم كافة الجوائب المتعلقة بالمجلس
. التشريعي » وكيفية تشكيله » صلاحياته » وعلاقته بالسلطة التنفيذية: ‎٠‏ والفضل
الرابع أخاض 'بالسلطة القضائية » دورها وعلاقتها ببقية آلسلطات .. والفصل
الخامشس تضين المواد المتعلقة بالقوات المسلحة المؤجودة في قطاع غزة .
. وتضمن الفصل السادمن المواد المتعلقة بالمالية » كانشاء الضرائب والرسوم
ومشروع الميزانية والمصروفات العامة » ومراقية الحسابات »© واأما الباب
الرابع والاخير فقد تضمن مجموعة المواد الخاصة بالاحكام العامة (19) .
ان الجديد ف دستور 19515 2 هو آأنشاؤه سلطة جديدة نئي قطاع |
غزة 6 الي جان جانب السلطة 'التنفيذية .القائمة واأمثلة في الحاكم الاداري العام
والمجلس التنفيذي . فقد نص عَلَىْ تشكيل المجلس التشريعي ؛ ود
صلاحياته بمناققلة القوانين واقرارهٍ ثم
بها الحاكم الاداري العام ”+ 73111 من -_- "القستو ري الجديد
على أن 7 يصدق عق العام على القوانين وَيَصَدَرها بام القسعب الفلسطيني
.وذلك خلال شهرين من تاريخ رفعها اليه © واذا لم ير التصديق على" مشروع
. انون كرره المجلس التشريعي رده الى المجلس التشريعي لاعادة النظر فية ‎٠‏ 0
هاذا الم يرد في هذا الميعاك عد ذلك _تصديقا على القانون واصدر». .ؤلا.يجون”
ان يعيد المجلس التشريعي في ذات دور الاثعقاد النظر في مشروع قانون رفضش ‎١‏
‏. التصديق عليه » . وأما المادة (١؟)‏ فقد نصت على انه « آذا اقر المجلس
التشريعي في دور انعثاد آخر بأغلبية ثلاثةارياع اعضائه مشروع القانون الذي |
رفض الحاكم العام .التصديق عليه رده الى الحاكم العام لاصداره » .
موسْع أنشاء المجلسل التشريعي © من قمة الهرم الذي يتخذ القرار في
155

هو جزء من

قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة

تاريخ

١٩٧٩

المنشئ

حسين أبو النمل