قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 195)

غرض

عنوان
ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 195)
المحتوى
قطاع غزة » وتكمن اهمية ذلك التوسيع في المشساركة الفلسطينية_للحاكم
الاداري والمجلس التنفيذي في آدارة قطاع هرة + وعذلك فقسد وضع الحياة
الدستورية على مفترق طر ف جديد > أتضحت آثارها الايجابية في الزاحثل
اللاحقة » حيث استطاع المجلس التشريعي أن يلعب دورا »لا يمكن” التقليل
من أهميته رغم قيام الادارة المصرية بمحاولات لجم هذا الدور . خصوصا وآنها
في قيامها باعلان نظام دستوري جديد . كانت مضطرة » اكثر مما هي مباذرة]
وبالتأكيد أنها ليست مجرد صدنفة »© أن يصسدر النظام الدستوري ف
أعقاب الانفصال سنة 23751 وألذي كان بسبب مؤامرة رجعية أحستت
استغائل الاخطاء التي وقعت ابان تجربة الوحدة © في خلل غياب به بل
للجياة السياسية © بعد أن قمعت :معظم القوى السياسية المنظمة والتاغلة 6
وفي المقابل أعطي الدون الحقيقي والمقرر لوزارة الداخلية ومكتب وزير الحربية 6 |
والذي استفرد بالامور في النهاية » الامر الذي دفع وزيز الداخلية 7.عينلو '
الحميد السراج » للاستقالة . ولم يكن الامر بشأن قطاع غزة مختلفا » حيك
كان مجرد منطقة عسكرية تدار من قبل حاكم ‎١‏ عام 4 .يغين بقرار:من
وزير الحربية ويتبع له مباقرة .
استفاد المسئولون المصريون من _دروس _تجربة الوحدة. © .فغيروا_ من
طريقة ادارتهم لقطاع غزة »© وظوروها بالشكل الذي يمكنهم من تلافي أخَطَاء
الماضي ‎٠.‏
لا تقلل ظروف وملابسات صدور النظام الدستوري وانشاء الجلسن
التشريعي » على الاطلاق ».من قيمته كحدث يسنتدمي التوقف أمامه 4 ليشن ا
لما تضمئه ,الدستور الجديد فحسب »© بل للبدا وجود دستور © حتى ولو كان
متخلفا » ولا يلبي تطلعات القطاع بالشكل المطلوب . ولكنه يبقئ أفضل بكثير
من الوضع آلذي كان قبل »4 حيث كان أساس الحياة الدستورية والادارية
في -قطاع, غزة:». الدستور الذئ وضعته بريطانيا سَنة 5 لتحكم فلسطين
بموجبه © وهو الوستور الذي قالت. عنه مقدمة دستور 139 ما يلي”1277]
اصدرت أي بريطائيا' في شهركب من اسنة 1487 دستورا يخدم للك
الافراض أي تشليم : فلسطين “للضتهاينة مد رفضته: ألعرب :ؤثاروآ +ثوات
دامية متصلة الئ أن مكنت بريطائيا العضابات الصهيونية من أرض فلسطين »6
أي أن غزة قد حكمت 'طيلة 5.عاما بعد نكبة 1168 بثاء على دستور بريطانق
الصهيونية من ارهن ل
وفي المقايل » فان قراءة متأنية للدستور” الجديد. تبين آن: الغرض منة لم
ه15
تاريخ
١٩٧٩
المنشئ
حسين أبو النمل

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed