قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 204)

غرض

عنوان
ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 204)
المحتوى
الحق لكل فلسطيني الاصل تجنس بجنسية آخرى لاي سيب كان » أن يعود
الى. جنسيتة ألفل طينية باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من
المراسيم المشسار آليها .واتة لبقا لقرار الْحَاكم العام ارقم 7ك د
آلى الجنسية الفلسطينية والآقامة الدائية في 5 غزة هي > حق 3 ساي من
"حقوق كل عربي فلسطيني الاصل اينها وجد .
وعلى ذلك ترى اللجنة احالة هذا الطلب الى السيد مدير الداخلية
والامن العام برجاء الاقادة عن الاسباب التي قد تمنع من السماح للمذكور
بالعودة الى الجنسية الفلسطينية والاقامة بالقطاع طبقا للقانون . وفي حالة
قيام اسباب تمنع من غودته للجنسية الفلسطينية » توصي اللجنة يعدم ترحيله
قبل أن يتمكن المجلس من بحث هذا الوضوع » ©» وقد رد مدير الداخلية
والامين العام بتاريخ 1555/8/01 ؛ مفيدا بأن اسباب ترحيل المذكور تتعلق
بالامن (5*) . وني جلسة المجلس التشريعي التي نوقشس بها الامر » وأفق مدير
الداخلية على أن من حق أي فلسطيني تجنس بجنسية أخرى أن يعود لجنسيته
الاصلية » ولكن وجه الخلاف » في رأيه » هو حول حق الاقامة في القطاع .
فالقانون تكلم هذا الحق نظرا لضيق رقعة القطاع . فبالنسبة للاشخاص
الذين هم اصلا من مواليد القطاع او نزحوا اليه مئذ عام 1544 » هؤلاء الناس
أذا كان احدهم قد غادر القطاع أو أكتسب جنسية اخرى لسيب ما ثم رغب
في العودة » فانني آقبله على اساس انه اقام اصلا في القطاع بعد النكبة او انه
اصلا من سكان القطاع . والحكية من هذا واضحة جدا وهي ان القطاع ضيق
ومكتظ بالسكان ودواعي الامن ودواعي توفير المعيشة للسكان لا تمكننا من
قبول اي شخص كان ان يقيم في القطاع اتامة دائمة . خصوصا وان اكثر
الناسن ألذين يطلبون الاقامة بالقطاع يحضرون معذمين أو ليمنت لدينا معلومات
عئهم أو قد يكوئون مسبوهين . ترك الامر على آطلاقه والسماح لكل شخص
بالاقامة الدائمة في القطاع فيه مسئولية كبيرة لا استطيع ان اتحملها لا منن
ناحية الاين ولا من ناحية قدرة القطاع نفسه على استيعاب.الغدد الذي يرغبه
في الحضور . اما عن شسخص مقدم :العريضة بالذات قائة ليس من سكان
القطاع ولا من مواليد القطاع ولا ممن نزحوا آليه عام 195/8 . وائني كمسؤول
عن الامن في القطاع لا اقدر ان أطلق هذه المسالة دون قيود . هذه وجهة
نظر الحكومة في هذا الشنأن » 9) . ولكن رأي الجلس التشريمي كان مخالفا.
لراي مدير الداخلية 6 لان ‎١‏ الكيان الفسطيتي الوحد ...لا يكون آلا بالشمعب...
15
تاريخ
١٩٧٩
المنشئ
حسين أبو النمل

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed