قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 205)

غرض

عنوان

ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 205)

المحتوى

الفلسطيني الموحد ... واذا كنا نخشى الاعباء علينا ان ثقر المبدا أولا ‎..٠‏
‏والجنسية حق لكل فلسطيني يجب أن يأخذها وان يتمتع بها كأي انسان له
وطن » (8؟) . وان يكون شخص ما خطرا! على .الامن فان ذلك « ليس مبرزا
كافيا لرفض منحه حق الاقامة بالقطاع » (9*) .
وثمة رأي ثالث لم ينطلق من قاعدة حقوقية:» بل سياسية لانه « ها
دمنا في سبيل أبراز الكيان الفلسطيني » وخضوصا على أرض القطاغ »
يجب السماح لكل فلسطيني بالعودة الى جنسيته » (:5) . وعلى هذا
الاساس » فان « عدم الموافقة على منح القلسطيني حق الرجوع الى جَنْسْيته
مخالف بدا احياء الكيان الفلسطيني © (41) . ولكن مدير الداخلية لم ير من
المسألة سوى ‎١‏ أن القطاع مزدحم بالسكان وحفظ الامن فيه من أثسق ما ينكن »
وآن أوضاعه الاقتصادية ١لا‏ تحتمل » مستدلا على ذلك د « حوادث السرقات
التي سيبها الفقر وحاجة الناس »© (؟)) . ولكن « حالة القطاع في تحسن » (57)
قالها احد الاعضاء مقاطعا مدير الداخلية الذي رد رافضا الكلام الذي قيل عن
تحسسن الوضع الاقتصادي في القطاع . ولكن كان»هنالك من رد عليه قائلا :
« مدير آلامن العام يقول ان الجنسية الفلسطينية حق لنا جميعا ولكن هناك
اسباب معيشية واسياب تتعلق بالامن العام ب هذه الاسباب أرجو من السادة
الاعضاء ان يضعوها في كفة وان يضعوا الكيان الفلسطيني المنشود في كفنة
اخرى . هل نغلق على ائفسيئا أبواب. هذا القطاع ونعتبره امارة.من الامارات
أو دولة من الدول ولا نفكر الا في حدود آل ...ر.ه؟ نسمة الذين يعيشون
هنا... وكيف تأكل وكيف كششيرب وكيف نوزغ العمل وكيف تشتغل ؟.يمكن. اذا
ضاق بنا العيشى ان نسن من القوائين ما يمكننا من أقتسمام لقمة العيش. .مع
اخوائنا الفلسطينيين »© (؟2:) + ولكن ماذا عن:الامن ؟! كان موقف المجلسش
التشريعي واضحا 2 حتى المجرمين قِ العالم . عندما يطردون ومسل دولة اما م6
يرجعون أخيرا الى بلدهم .. .. فهل ينكر هذا الحق على أبتاء هذا البلد »> وهذء
الارض التي منها دماؤهم واجسامهم ... 6 (6؟) . 3-5 بقيت نقطة خلاف هي »2
هل العودة الى الجنسية الفلسطينية تساوي حق الاقاة في القطاغ 15..
تنازل مدير الداخلية قليلا .فأعطن حق الاقامة لمن. كان يسبكن .قطاع
غزة حتى سنة 15548 . ولكن هذا الرآأي رفض من قبل المجلس التشريعي »
الذي بقي مصرا على موقفه © لان قبول اقتراح مدير الداخلية يعني التفرقة
بين فلسطيني وفلسطيني »© وبذلك « تنقا جنسية جديدة هي جنسية غزة +
وهذا ما لا ينص عليه القانون »© واتما القاثون جاء عاما وواضخا مان من حق
كل فلسطيني حتى ولو اصبح برازيليا أن يعود الى جنسيته الفلسطينية »© (65) ‎٠‏
‏اضافة الى ذلك »© « قائنا اذا فرقنا بين الاتامة والجنسية فتحن في الواقع قد
كل

هو جزء من

قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة

تاريخ

١٩٧٩

المنشئ

حسين أبو النمل