قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 224)

غرض

عنوان

ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 224)

المحتوى

الدستور الجديد للمجلس التشريعي الحق بسحب _الثقة من أي عضو من
أعضاء المجلس التنفيذي ‏ 0 وفي الوقت نفسه الزم العضو الذي تسحب م
'الثقة بالاستقالة ‎٠‏ وقد كانت المواد ال الخاصة بمسالة المعينين والنتخبين ء 3
3 المجلمن التنفيذي 5 الادارة المرية 2 وبين الجلس التشريعي ‏ ااا
واذا كانت هذه هي الصيغة الثهائية التي تم التوصصل آليها » فان التقرير
الاولي ألذى قدمته « اللجنة الدستورية » كان أكثز تطورا من هذه الصيفة .
ومن الواضح أايضا ان اللجنة الدستورية نفسها قد تعرضت لضغوط مسن
قبل الادارة المصرية وذلك للعدول عن بعض مقترحاتها .
لقد كان التقرير الذي قدمته اللجنة الدستورية للمجلس التشريعي ينص
على : ١)'الفصل‏ بين منصب الحاكم الاداري العام وبين منصب رئيس“ المجلس
التنفيذي » واعتبر الاول يمثابة رئيس للجمهورية ؛ والثانسي بمثابة رئيس
اللوزراء ‎٠‏ ؟) رئيس المجلس التنفيذي » وبالتشاور مع الحاكم الاداري العام
يختار اعضاء المكتب التنفيذي » وهذا الحق بالسابق كان منوْطا بالحاكيم
الاداري وبوزير الحربية المصري . ؟) يختار اعضاء المجلس التنفيذي من بين
اإعضاء المجلسن التشريعئ . ؟) أقترح أن يكون عدد الاعضاء المنتخبين ٠؟‏
عضنو بدلا من ؟؟ عضوا حسب دستور 1959 © و 74 عضوا حسب الاقترا
النمائي الذي أقر . وبحيث يشكل المجلس التشريعي من -فئتين : الاعضاء
المنتخبون والمعينون » وتكون النسبة ؟؟ عضوا منتخبا و ‎١.‏ أعضاء معيئين »
بيثما كان النظام القديم ينص: على أن يشكل المجلس التشريعي من ؟ فثات؟؟)
منتخبين ‎٠١‏ معينين © وأعضاء المجلس التنفيذي . وحسب الصيغة النهائية
التي أقرت والتي كانت أقرب الى صيغة 19519 »© أصبحت النسبة ؟؟ منتكبا »
117 :عضوا معينا .. وهي نسسبة جيدة فيما لو قورنت بالنسبة التي كانت عام
5 حيث كانت ؟؟ الى ١؟‏ عضوا .. ولكنها تبقئ بالتأكقيد دون الصيغة
المبدئية التي اقترحت والتي اضطر اصحابها للتراجع عنها .
لقد كانت الحكية واضحة من وراء مقترحات اللجنة الدستورية للفصل
نين متنصب رئيس المجلس التنفيذي ودين متصب الحاكم الاداري العام © الآأمر
الذي يمكن المجلس التشريعي من ممارسة عملية المحاسبة والتشريع دون
الامطذا م بالادارة المصرية بشخص الحاكم الاداري الغام . هذا ؛ اضافة الى
تقبيد الادارة المصرية في موضوع التعيين »2 الامر الذي كان من الممكن أن يضع
القطاع على اعتاب حياة برلانية ديمقراطية تمهيدا لحصول القطاع على قدر
اكير من الاسستقلالية والحكم الذاتي .
111

هو جزء من

قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة

تاريخ

١٩٧٩

المنشئ

حسين أبو النمل