قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 225)

غرض

عنوان

ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 225)

المحتوى

ان الصيغة النهائية التي.تم التوصل اليها اننا.كانت.ضنيغة: تلنوية بين
الادارة المصرية والمجلس إلتشريعي »© 'فقد جاولت الادارة..المصرية بشتسى
الوسائل أن تبقي على دستور 1951 © ويتضع هذا من .خلال مواقف اعضاء
المجلس التنفيذي عند. مناقشة مشروع الدستور الحديد » حيث اعتبروا ان
التنقيح لا يعني التعديل الجوهري. وقلب الدستور: وأنقباء دستور .جذيد ©
وقد حاول مندوبو الادارة اللصرية ان:يتخذوا من الظروف. الخاصة لقطاع غزة
مبررا لعدم أقرار المتترحات الداعية لتعديل .الدستور. 4 لان « التعديل الموجود
امن حيث مجلس تنفيذي 4 ورئيس مجلس تنفيذي .. عزل .. استقالة »
طرح ثقة » هي حاجة تناسب دولة مستقرة وبرلانا ورئيس جمهورية » اا
بوضعنا الحاضر فيجب توجيه جميع اهتماماتنا للمعركة التحررية وليس ,الى
هذه التعديلات والتنتيحات »© ...: الامر الذي دفع مقذمي اقتراح التعديل الى
الرد على وجهات النظر هذه بالقول « هذا الشسعب لا بد له ان يتطور في حياته
الدستورية » لنا سبعة عشر عاما في“هذا:الؤضنع ولا يجوز اطلاقا ان تجمند
هنا » بل يجب أن نحاول التطور في ألنواحي الدستورية وغير الدستورية » ولا
بد أن يكون هنالك اصنلاح-اجتماعي لهذا المجتمع :الذي نعيشى: فيه .(و) التعديل
جرى علئ المسائل المهنة. الثي راى مقدمؤ التعديل:خزورة تقدييها خاصنة
لخدمة القضية ولتحزير فلسطين 6: اذ ان التغديل الوارد.هو من.اجل التحريز
وليس للابقاء على عدم التحنرير .. ©..
التعديلات التي أدخلت على النظام الدستوري لقطاع غزة © كاتنت
تستجيب اكثير من الحقائق السياسية والاجتباعية والادارية في قطاع غزة ؛
والتي تفاعلت ونضجت طيلة الحقبة الماضية. .. ويمكن لنا ملاحظة الخلفيات القي
كانت تحرك واضعي. التعديل المذكور .. فهنالك رفض .قاطع للدكتاتورية .التي
كان يمثلها الجاكم .الاداري العام © ولاعتبار..قطاع غزة منطقة عسكرية قَدارَ
بموجب قوانين _الطوارىء, . كما هنالك .تأكيد على الكيانية الفلسطينية ©
والدور .الفلسطيني لقطاع غزة ودعوة صريحة واضحة لكي يحصل القظاع على
قدر كبيّر من الاستقلالية في ادارة شؤونه » بحيث لا يبقى من الأدارة المصرية
الا شخص الحاكم الاداري العام » وهو بدوره مقيد الصلاحيات ومسئول تجاه
المجلس التشريعي . وبقدر ما يعكس هذا اللوقف نزعة انتقلالية » فائه يعكسن
حالة من عدم الرضى على ممارسات الادارة المصرية في قطاع غزة © واستقلال
النفوذ والسلطة ألتي كانت تجري فيه . ومن ناحية ثائية يمكن لنَا اعتبار مقف
الادارة المصرية في القطاع © ميثلا باقتخام المجلس التنفيذي © تجاه النظام
الدستوري الجديد معبرا عن سيّاسة الحكومة الممرية “نفسها تجاه قطتاع
غرة © خصوضصا وان موضوع متاتكنة الم شنزوع قم استفرقت' فتزة طويلة من
55

هو جزء من

قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة

تاريخ

١٩٧٩

المنشئ

حسين أبو النمل