قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 230)

غرض

عنوان
ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 230)
المحتوى
وأما ماليا فقد اتخذ المجلس التشريعي قرارا يفرض ضريبة التحرير
بنسبة ؟/ز على كافة البضائع المستوردة عدا المواد الغذائية والادويةوالادوات
الطبية » و ؟//ر على كل الصادرات عدا الحمضيات. حيث فرضت عليها ضريبة
تبلغ ستين مليما عن. كل صندوق و..١/‏ على المرتبات © ويستثئى منها من 'لا
يزيد راتبه على عشرة جنيهات 2 ونصف حئيه عن كل معاملة زواج أو طلاق ©»
و 1 بز. من.قيمة.كل معاملة شراء أو بيع » او معاملة مالية . كما فرضت
ضريبة دخل بنسب متصاعدة . واضانفة ألى © هذا.» فقد فرضت ضريبة على
الزسائل. والبرقيات .وتذاكر السينيا والمسرح والحلات وسكك الحديد
وتأشيرات الخروج وترأخيص الاستيراد. (950) +
وبالنسبة للعمل النتابي » والذي كان مخظوراً منذ عام 19606 4 حيث
حلت في حينه تقابة معلمي اللاجئين © فقد وافقت الادارة المصرية في نهاية
' العام 1976 على الاعتراف ب « اتحاد الثقابات العمالية الفلسطينية وتسجيله
رسميا كاتحاد معترف به » (لإ؟) . ومن الجدير بالذكر آن المجلس التشريعي
كان قد اأقترح في معرض تنتيح للنظام الدستوري ؟195 أدخال مادة دمنتورية
جديدة تنس على « انششاء التقابات حوت مكقول”” للتقنابات شخصية اعتبارية وذلك
على الوجه المبين في القانون »4 © وهذه المادة موجوذة حرفيا في الدستور
المصري (8") .
يشكل ما تقدم جملة الاجراءات الثائونية التي اتخذت في قطاع غزة »
تفاسبا. مع وجود منظمة التحرير الفلسطينية ‎٠.‏ ومن اللفت للنظر .أن هسذه
الاجراءات.لم تكتسب الصفة الدستورية التي تتفاسب ةل
تعديل: المادة الثائية من .النظام الدستوري »2 وألتي سبق الاشارة اليها .
رق جوهري بين أن تصدر قرآرات التجنيد وائشاء الثنقابات بشكل 9
دستورية وعندها ' يصبخ من الصعوية بمكان الغاؤها أو تعديلها وتحتاج إلى
0 اجرأ أءات معقدة » وبين أن تصدر بصيفة قرارات ادارية عن الحاكم الاداري
العام الآمر الذي يمكنة من القائها ساعة يقاء وبقرار صادر عنه ايضا .
هذا » أضافة الى موافقة السلطات على « متآارسة »© بَعَفَن التقناطآت من
دون ‎٠‏ أن يَصَدَر أي قانون "'و رار رمي بقانها © الأمر الذي يجعلها لا تستند
الى .أي شرعية رسمية من أي نوع كانت .' 1
أضنافة الى ما تقدم مان ١ت‏ الاجراءات التي أتخذت ائما سيق أ كتراحها
. في المجلسس التشتريعي © لكي 3 بشكشل مواد دستورية » وكل:منا كانت
تحتاجه هو اقرار من الجهات المعئية » التي لها حق اصدار مواد الدستور » اي
.رئيس الجمهورية الغربية المتحدة + وطيلة الفترة اللاحقة » وحتئ عام 1950
مف
تاريخ
١٩٧٩
المنشئ
حسين أبو النمل

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed