قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 261)

غرض

عنوان

ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 261)

المحتوى

الظروف السياسية غير المستقرة التي اجاطت .بقطاع غزة لعيت دورا
كبيرا في عدم تشجيع المستثيرين على توظيف أموالهم في القطاع » وخصوصا
في مجالات غير مضمونة كالصناعة © الامر آلذي .جعل معظم :الاستثيارات
تنصب على قطاعي الزراعة والعقارات ‎٠‏ وقد أدت الى ازتفاع.قيمة الاراضي
وخصوصا الاراضي الصالحة للبناء .
الدور الذي عجز المتمول الفرذ عن القيام به © لم تقم.به الدولة لناحية
توهير الحد الادنئ من الحماية للبدايات الصناعية الموجودة » وكذلك وضع خطط
تنمية بعيدة المدى »> وتقديم ضمانات وتسهيلات مالية للصناعة » التي عانت من
السياسة المالية التي كانت تتبعها البنوك حينذاك » سواء لناحية السياسة
المحافظة جدا في اختيارها لزبائنها » أو لاحتفاظها بنسبة 58/ز من ودائعها في
خارج القطاع وكذلك ارتفاع نسبة الاحتياطيات التي تحتفظ بها (9؟) 4 :الامر
الذي أبقى نشاط البنوك بعيدا عن المشاركة قٍ قطاعي الزراعة والصناعة.»
وأبقاه محصورا في تمويل التجارة . بالاضافة لا تقدم » هنالك تخلف في الوعي
المصرني في قطاع غزة . ولان ايداع النقود في البنوك عادة غبر مألوفة ؛ لم تبلغ
الودائع التي تقل عن الف جنيه الا .10الف جنيه عام .191 © وجِملّة ودائع
البنوك في العام المذكور لم تبلغ آلا هار؟ مليون جنيه (58) . علما بأن هذه
الارقام لا تمثل مقدار الثروات أو حجم الكتلة النقدية في قطاع غزة ؛ فهنالك
'المبالغ المحتفظ بها ف جيوب الافراد » وهنالك أيضا الارصدة المحتفظ بها في
خارج قطاع غزة وبالعملة الحرة . أي ان المبالغ المودعة في البنوك انما هي
المبالغ المرتبطة بالنشماط.التجاري داخل قطاع غزة فقظ .
اضافة الى العناصر التي سبق ذكرها » والتي تركت اثرا سلبيا غللى
النشاط الصناعي »© هنالك السياسة التي اتبعتها الادارة المصرية في قطاع غزة»
والتضارب آلذي قد يئشا تلقائيا بين تسهيلات قد تعطى للتجارة واخرى تعطى
للصئاعة . فئمو الصناعة كان يفترض سياسة جمركية تكفل نمو الصناعة قي
الداخل وتضين الحماية لها . ولكن نتائجها تبقى بعيدة اللدى »© بينما يرتبط
قطاع التجارة بأهداف آنية تهدف الى خلق حالة من الرواج » وتوفر علاجا مؤقتا
مشكلات قطاع غزة الاقتصادية » كما ائنه كان يستجيب لبعض الظروف
الاقتصادية الخاصة للقطاع ووجود مورد رئيسي .من الخارج. يتمثل بأموال
' المغتربين التي كانت تشكل موردا ماليا لقطاع غزة © يبلغ ضعف موارذه مِنّْ
تصدير الحمضيات . الامر الذي كان يخلق لدى آهالي المغتربين قدرة قرائية
كان من المستحيل امتصاضها »© وضيمان استمرار تدفقها على القطاع من دون
توفير المواد الاستهلاكية الشرورية . وهذا ما.دفع الادارة المصرية الى: اتخاذ
اجراءات تتثاسئب وهذا الوضغ» وبذلك وفزت حلولا سريعة لجملة من المشنكلات»
كف

هو جزء من

قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة

تاريخ

١٩٧٩

المنشئ

حسين أبو النمل