قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 264)

غرض

عنوان

ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 264)

المحتوى

5 التجارة الخارجية لقطاع غزة > ومنذ بداية الخمسينات كانت تمول
بأثمان الحمضيات المصدرة © أي أن مستوردي قطاع غزة هم انفسهم مصدري
الحمضيات » باعتبار انهم الوحيدون الذين تتوفر لذيهم المصادر المالية .
واصبحت الشريحة العليا من طبقة .التجار والتي تسيطر على .تجارة الجملة
هي من كبار الملاك » الامر الذي زاد من أحكام قبضتهم على الحياة الاتتصادية
في القطاع . وباعتبار أن زراعة الحمضيات طيلة فترة الخمسينات قد بقيت
حكرا على كبار الملاك » قان التجارة قد بقيت حكرا عليهم ايضا . وخلال هذه
الفترة وضعت اسس تجارة القطاع الخارجية » ونظيمت علاتات كبار التجار في
العالم الخارجي ؛ آضانة الى تراكم الرساميل في ايديهم . لهذا لم يكن من
السهل على صغار منتجي الحمضيات ؛ أن يتجاوزوا كبار التجار أو أن تكون
لديهم القدرة على منافستهم » الامر الذي آبقى تجارة غزة الخارجية طيلة حقبة
الستينات أيضا » محتكرة بشكل رئيسي من بضعة أسماء » هم من كبار ملاك
مزارع الحمضيات في القطاع .
هذه العناصر الست شكلت محددات التجارة الخارجية والداخلية لقطاع
أغرة ؛ وعكسست نفسها على صعيد القوانين التي وضعت لتنظيم التجارة »
وكذلك على صعيد نيو التجارة وأتجاه حركة السلع وائواعها .
من أهم القوانين التي صدرت » بشسأن مؤضوع التجارة كان القانون الذي
صدر عن الحاكم الاداري العام » حيث نظمت تراخيص الاستيراد وتحديد
حصص الاستيراد من السلع المختلقة . ويسمح القانون المذكور ‏ بأن يكون
للمصدر الحق في استيراد ما قيمته .05/ز من الموالح المصدرة على شكل سلع
تموينية وسلع أخرى يحددها مدير المالية والاتتصاد . و..هنز موآد تعبئة
الموالح .. كما تسمح لصدري السلع الاخرى باستيراد هلان من قيية
الصادرات على شكل سلّع ومواد تمويئية تحددها الادارة » و 0؟/ لاستيراد
السلع التي يرغبها التاجر ويحتاجها السوق بعد موافقة الادارة »© (15) ‎٠‏
كذلك فقد صدر قانون آخر يسمح ‏ بالاستيراد بدون تحويل عملة على
ان تحدد السلع المسيوح باستيرادها مقدما ببعرفة مديرية المالية
والاقتصاد » (0؟ . وقد أتى هذا القائون بالتتائج المرجوة.منه © وبلغت نسبة
الستورد بدون تحويل عملة ‎/1١64‏ من قيمة المستورد مقابل صادر ‎٠‏
والواضح من نص القانونين المذكورين انهما يراعيان مصلحة المستهلك
في القطاع 4 كما يراعيان مصلحة التاجر أو المتمول”. فهما قد سهلا امور
التجار ومصدري الحيضيات ©» بأعطائهم حق استغلال أرصدتهم بالتجارة »© ولم
يلزماهم باعادة قيمة صادراتهم الى القطاع نقدا » وكذلك السمناح لهم بالاستيراد
1555

هو جزء من

قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة

تاريخ

١٩٧٩

المنشئ

حسين أبو النمل