قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 268)

غرض

عنوان
ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 268)
المحتوى
الجدول السابق الذي يقدم لنا ارقاما اجمالية لمجموعة من السلع لا تعطي
فكرة دقيقة عن واردات قطاع غزة كالفكرة التي تقدمها الارقام التفصيلية ذات
الدلالة » والتي تضيع في ثنايا الارقام الاجمالية »؛ وخصوصا الدلالات الاجتماعية
لبعض الواردات . وعلى سبيل المثال » لا الحصر » التزايد الذي طرأ على
واردات القطاع من الملابس والاقيشة » اذ ارتفع من ./!4 ألف جنيه عام 1165
الى .هلارا مليون جنيه عام 555( © أي أنه قد تضاعف الارا مرة . وهو
أمر بالغ الدلالة » ويظهر مدى توقر الملبس لمواطن القطاع . ولكن هذه الدلالة
الاجتماعية تنقلب الى عكسها عندما نطلع على مكونات المبلغ المذكور » والذي
هو حاصل جمع رقمين احدهيا يمثل واردات القطاع من اللملابس المستعيلة
والثاني واردات القطاع من الملابس الفخمة ( حرير وصوف ) . وجه الششبه
الوحيد بين النوعين المشار اليهما من اللملابس هو « الاسم »© فقط © بينما
يشكلان ظاهرتين اجتماعيتين متناقضتين تمام التناقض . ومن هنا فان اعتمادنا
الرئيسي في تحليل اوضاع القطاع الاقتصادية سيكون بناء على الارقام
التفصيلية » وليس على الارقام الاجمالية . وقبل الدخول في مناقشة دلالات
الارقام التفصيلية ؛ وبالتالي الاثار الاجتماعية لنيع قطاع التجارة » فاننا سنتوقف
قليلا آمام مؤشسرات الارقام الاجمالية لتجارة قطاع غزة .
تبين الارقام المعطاة لنا » ان التجارة في قطاع غزة قد حققت قفزة على
صعيد الواردات والصادرات »© أذ تزايدت الواردآات بين عنامي 5
55و 24 مكر9 مرة 4 كما تزايدت الصادرات خلال الفترة نفسها م.ره مرة .
وعلى الرغم من نسسية تزايد الصادرات كانت اعلى من تزآايد الواردات © فقد
ازداد العجز في ميزان المدفوعات خلال الفترة نفسها. هذه النجوة كانت تغطى
يأموال العاملين في الخارج » الامر الذي قلل من الاثار السلبية لاوضاع التجارة
في القطاع » ولكن هذا لا ينفي الخطر ألكامن في اعتماد تجارة غزة على موارد
لا يستطيع القطاع ان يتحكم بها 6 وهي رهن أي تبدلات في الدول آلتي يعمل بها
الموظفون الغزيون © فقرار سياسي واحد لهذه الدولة او تلك كفيل يتعريض
تجارة قطاع غزة ©» واوضاعه الاقتصادية عموما »© لذبذبات خطيرة جدا .
يعتمد قطاع غزة اعتمادا رئيسيا على الحمضيات التي تشكل حوالي ‎6١‏
‏من صادراته »؛ الامر الذي يجعله عرضة للخطر الذي يتهدد البلدآن التي تعتمد
في انتاجها على « محصول سلعة .واحدة © »؛ ويكفي آن يتعرض السسوق
الدولي. للحمضيات الى تقلبات أو مضاربة © أو ان يصاب المحصول بآقة
زراعية » لكي يتعرض :الوضع الاقتصادي برمته الى هزة كبيرة جدا .
يكس
تاريخ
١٩٧٩
المنشئ
حسين أبو النمل

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed