قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 271)

غرض

عنوان
ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 271)
المحتوى
لدئ نمو.واردات القطاع من السلع .الكمالية ؛ التي يحتاجها السوق
المصري © الى تزايد عدد « زوار » القطاع من المواطنين المصريين من ؟ آلاف
الى ؟١‏ آلف » الى 107 الف للاعوام 1168 ؛ ‎156142151٠‏ على التوالي (9097).
وكذلك فقد تزايد عدد المسافرين من ابناء قطاع غزة الى مصر: ». واصبح .من
المألوف ان يحمل المسافر لمصر © حتى ولو كان طالبا ‏ حقيبة إو اكثر » على
بالسلع التي يحتاجها السوق المصري . وهي ما أصبحت تعرف بتجارة الشنطة.
ومفشعل ازدهار قطاع التجارة » ارتفع عدد المحلات التجارية من .6.؟
محل تجاري عام الى ‎٠.٠...‏ محل تجاري في عام 5 ؛ أي انها قد
تضاعنت خمس مرات خلال اربع سئوات () .
النشاط الاقتصادي الذي تسهده قطاع غزة » ترافق مع سيطرة قلة محتكرة
من كبار الملاك والتجار على سوق الصادرات والواردات »© وتمكنوا بذلك من
قطف ثمار النمو” الذي تشهده 'القطاع ؛ الامر الذي أبقى الوضع الاتتصادي
للمواطن العادي أقل اشراقا من الصورة الاولية التي قد تعطيها الارقام
الاجمالية المجردة .
مع وجود الاحتكار » تعطل عمليا قائون العرض والطلب » وامكن لكبار
التجار » ابقاء امعروض من السلع » دون احتياجات القطاع ؛ الامر الذي كان
يعرض القطاع دوريا لموجات من التضكم وارتفاع الاسفار .
وجود السوق المصري © كمستهلك البضائع غزة » أثر بسليا على وضع
الستهلك الغزي » بفعل ارتفاع الطلب من ناحية » وتفاوت القدرة الشرائية »
ونوعية السلع المطلوبة بين سوق قطاع غزة وسوق الجمهورية العربية
المتحدة . فبينما تركر الطلب في السوق الاول على السلع التمويئية والضرورية
نظرا لان الغالبية الساحقة من المستهلكين » هم من ذُوي الدخل المحدود »
فان مستهلك بضائع غزة في السوق المصري » هو من الشرائح الطبقية العليا
التي كانت تبحث عن اشباع لرغباتها من السلع الاستهلاكية » نظرا لان حاجانها
الغرورية كانت مؤمنة من داخل السوق المصري .. لا يمكن التقليل من حجم
الطلب على السلع الكمالية او من عدد مستهلكيها في السوق المصري » والذين
يشكلون نسبة لا بأس بها من المجتمع المصري » أي نسبة: !ال ه/ المعروفة »
التي لم تقض عليها ثورة ؟؟ تموز تماما ».وبقيت تسيطر على نسبة لا بأس بها
من وسائل الانتاج » مضافا اليها الموظفون الكبار والمتوسبطون » والرتب آلمالية
في .الجيش والبوليس ..ومهما تدئت هذه النسبة في المجتمع اللصري بالقياس
لاجمالي السكان © فائها تومر عددا من المستهلكين يشكل نسبية مرتفعة
فيما لو قورنت بعدد سلكان قطاع غزة الذين لا يتجاوزون ‎0/1١‏ من إجمالي
38
تاريخ
١٩٧٩
المنشئ
حسين أبو النمل

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed