قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 273)

غرض

عنوان
ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 273)
المحتوى
جين 1168 س 19565 © مع تزايد اعداد الموظفين العاملين في الخارج © وقد
سبقت الاشارة آلى الاسباب التي دفعتنا لاعتبار.معظم الاراضي التي شجرت
.خلال هذه الحقبة من ملكية صغار الملاك ٠أي‏ أن نسبة لا بأس بها من موارد
الحمضيات تعود الى صغار الملاك © والتي تشكل عرضا نتديا يوجه للسلع
الخروزية ‎٠‏ باعتبار أن ما يتبقى من موارد مالية للمالك الصغير » بعد حذف
مصاريفه الزراعية الضرورية » ونصيب السماسرة وكبار مصدري الحمضيات»
هو مبلغ لا يتجاوز بكثير حاجاته الضرورية . وغلى الجانتب
الاخر ؛ فان واردات الموظنيين من الخارج والتي تمتقل
ثلثي التدفئق النقدي من الخارج » تصب في الكطة النقدية المعروضة » وألقني
تشكل قيمة الطلب على السلع الضرورية . هذا اذا ما علمنا أن ذلك التدفق
.يوزع على عدد كبير من الاسر وكونه.حصيلة ما يستطيع الموظف توفيره مسن
راتبه » والذي هو على اية حال » ليس كبيرا » نظرا لان نسبة كبيرة بن العبال
أو الموظفين الصغار يعملون استنادا الى شسهادة اعدادية او ثانوية غامة .
ولا شك في وجود موظفين في الخارج او ملاك صغار » يتجاوز دخلهم » حدود
: الاطار العام الذي سبقت الاشارة اليه » ولكن هذا الشذوذ لا يلغي القاعدة
العامة ؛ وهي أن الجزء الاكبر من المدخول في قطاع غزة » كان يتوجه نحو
السلع الفرورية » وبالنتيجة » فان اموال هؤلاء بالعملة الحرة ‎١‏ موظلفين
وحمضيات ) لا بد وآن توفر لهم سلعا تتناسب وحجم الطلب غليها . هنا كان
.دور التجار “ الذين تعاملوا في السوقين » الغزي والمصري » بما يقناسسب
ومصالحهم » مستفيدين من وجود سنوقين » ومستهلكين » كل له ظلباتة©
ويمتلك القدرة الشرائية آلتي تسند حاجته ورقبته . وهنا استغل التجار وضع
المستهلك في غزة والذي لم يسيع حاجته الضرورية بعد © وجنوح البرجوازية
'الى الفخفخة والمظاهر والسلع الكمالية '.
على الرعم من وجود قوانين تنص على آن «.الادارة تحدد آلسلع التي
تسستورد » © أي السلع الضرورية التي يحتاجها المستهلك العادي »6:فقد.خصل
هذا القانون على مقاس مصالح القوى الطبقية آلتي تشرف على تنفيذها ©
والامر المؤكد انه لم يتم التقيد بالقوانين الموضوعة » خصوصا وان هنالك
كثير من. الفجوات يمكن استغلالها والنقاذ منها » .ولا يكفي وجود ‏ القانون
لضبطها » بل تحتاج الى الادارة القوية والمخلصة التي تشرف على تنفيذ القوانين
نصا وروحا . فهنالك تداخل بين السلع الضرورية والسلع الكمالية » كما هو
الحال في سلعة كالملابس مثلا او الراديوات الترائزستور آو البطاريات ©
غالمستهلك الغزي يحتاج الراديو والبطاريات » ولكن من غير المنطق أو المعقول
أن يستهلك سنويا. بطاريات بقيمة ما يستورد. من ,راديوات . .واذا لم يكن
زفذفا
تاريخ
١٩٧٩
المنشئ
حسين أبو النمل

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed