قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 273)
غرض
- عنوان
- ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 273)
- المحتوى
-
جين 1168 س 19565 © مع تزايد اعداد الموظفين العاملين في الخارج © وقد
سبقت الاشارة آلى الاسباب التي دفعتنا لاعتبار.معظم الاراضي التي شجرت
.خلال هذه الحقبة من ملكية صغار الملاك ٠أي أن نسبة لا بأس بها من موارد
الحمضيات تعود الى صغار الملاك © والتي تشكل عرضا نتديا يوجه للسلع
الخروزية ٠ باعتبار أن ما يتبقى من موارد مالية للمالك الصغير » بعد حذف
مصاريفه الزراعية الضرورية » ونصيب السماسرة وكبار مصدري الحمضيات»
هو مبلغ لا يتجاوز بكثير حاجاته الضرورية . وغلى الجانتب
الاخر ؛ فان واردات الموظنيين من الخارج والتي تمتقل
ثلثي التدفئق النقدي من الخارج » تصب في الكطة النقدية المعروضة » وألقني
تشكل قيمة الطلب على السلع الضرورية . هذا اذا ما علمنا أن ذلك التدفق
.يوزع على عدد كبير من الاسر وكونه.حصيلة ما يستطيع الموظف توفيره مسن
راتبه » والذي هو على اية حال » ليس كبيرا » نظرا لان نسبة كبيرة بن العبال
أو الموظفين الصغار يعملون استنادا الى شسهادة اعدادية او ثانوية غامة .
ولا شك في وجود موظفين في الخارج او ملاك صغار » يتجاوز دخلهم » حدود
: الاطار العام الذي سبقت الاشارة اليه » ولكن هذا الشذوذ لا يلغي القاعدة
العامة ؛ وهي أن الجزء الاكبر من المدخول في قطاع غزة » كان يتوجه نحو
السلع الفرورية » وبالنتيجة » فان اموال هؤلاء بالعملة الحرة ١ موظلفين
وحمضيات ) لا بد وآن توفر لهم سلعا تتناسب وحجم الطلب غليها . هنا كان
.دور التجار “ الذين تعاملوا في السوقين » الغزي والمصري » بما يقناسسب
ومصالحهم » مستفيدين من وجود سنوقين » ومستهلكين » كل له ظلباتة©
ويمتلك القدرة الشرائية آلتي تسند حاجته ورقبته . وهنا استغل التجار وضع
المستهلك في غزة والذي لم يسيع حاجته الضرورية بعد © وجنوح البرجوازية
'الى الفخفخة والمظاهر والسلع الكمالية '.
على الرعم من وجود قوانين تنص على آن «.الادارة تحدد آلسلع التي
تسستورد » © أي السلع الضرورية التي يحتاجها المستهلك العادي »6:فقد.خصل
هذا القانون على مقاس مصالح القوى الطبقية آلتي تشرف على تنفيذها ©
والامر المؤكد انه لم يتم التقيد بالقوانين الموضوعة » خصوصا وان هنالك
كثير من. الفجوات يمكن استغلالها والنقاذ منها » .ولا يكفي وجود القانون
لضبطها » بل تحتاج الى الادارة القوية والمخلصة التي تشرف على تنفيذ القوانين
نصا وروحا . فهنالك تداخل بين السلع الضرورية والسلع الكمالية » كما هو
الحال في سلعة كالملابس مثلا او الراديوات الترائزستور آو البطاريات ©
غالمستهلك الغزي يحتاج الراديو والبطاريات » ولكن من غير المنطق أو المعقول
أن يستهلك سنويا. بطاريات بقيمة ما يستورد. من ,راديوات . .واذا لم يكن
زفذفا - تاريخ
- ١٩٧٩
- المنشئ
- حسين أبو النمل
Contribute
Not viewed