قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 274)
غرض
- عنوان
- ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 274)
- المحتوى
-
هناك من تداخل يتيح للتجار التلاعب على القوانين والتهرب منها » هناك
سلاج الرشوة.. والذي يتكفل بتسجيل طن من الواردات على أنه الات
زراعية » بينما هو في الحتيقة ساعات أو راديوات . بما لهذا التبديل من تصنيف
جديد للسلعة » وتهرب من الجمارك ؛ أو على الاقل تخفيضها . وقذ سهل امور
التجار » « تعاون »© الادارة من_ناحية © وسيطرة الامتدادات_العائلية لكبار
وبموازاة الاوضاع الداخلية الملائمة لمصالح التجار » فقد نظيوا أمورهم
الخارجية بالطريقة التي توفر لهم الغطاء القائوني الضروري لعملية استغلالهم
وتجاوزهم للقانون . فقد اصبحت معظم العلاقات التجارية الخارجية لقطاع
غزة تتم عبر بيروت وألتي تزآيد نصيبها من وآردات القطاع من 4ر1 م/م الى
مر5؟/ خلال عام واحد (1) » وذلك ١ نظرا لما تسمح به قوائين القطاع من
استيراد نسبة من قيمة السلع المصدرة على شكل بضائع وسلع » هذا ما
يشجع المصدرين على التصدير آلى لبنان لسهولة اعادة التصدير الى الخارج»
واستيراد الاحتياجات من سوق بيروت مياشرة بحصيلة الصادرات © (9؟)) .
ولكن هل هذا هو السبب الحقيقي ؟ هذا هو شكل المسألة ؛ وأما جوهرها
فمسألة آأخرى . غبيروت ليست سوقا يمكن البيع والشراء فيها بحرية » بل
هي ا حرة » بمعنى »© أنه يمكن الحصول على الفاتورة التي يريدها الملمسدر
او المستورد . . هذه الفاتورة آلتي تكتسب اهمية كبرى بالنسبة للتاجر ©» ولها
اهمية قانونية تؤكد ' تقيد » التاجر بالقوانين التي وضعتها الادارة المصرية
لتنظيم التصدير والاستيراذ . وحيث فرضت على مصدر الحمضيات أن يستورد
بقيمة من قيمة صادراته سلعا تحددها الادارة » أي سلعا ضرورية »
وعلى مصدر السلع الاخرى أستيراد سلع تحددها الادآ رة بقيمة هلار من قيمة
سلعهم المصدرة . وهنا تبدأ اللعبة بطريقة مركبة » حيث يحصبيل تجسار
الحمضيات على فاتورة مخفضة بقيمة سلعهم المصدرة » ويحاسبون الادارة بناء
على هذا السعر » ويمكن لنا ملاحظة الفرق في سعر حمضيات غزة » بين سوق
اوروبا الشرقية » خيث يباع صندوق الحينضيات بخمسين قسلنا .استرلينيا »
بيثما سنعر المبتدوق في اوروبا الغربية ." شتلنا فقط * » أي /1١ من.سسعره
في اسؤاق الكتلة الشرقية . وهنا يطرح سؤال © هل من المنطقي أن تكون
الاسعار في اؤروبا الشرقية اعلى منها في اوزوبًا الغربية . وهل من المنطق ان
علا اعترف التجار: في احدى جلسات اللجلس التشريعي بأن سعز الصندوق ا شلنا © وني
جلسة أخرى قدموا سعرا جديداً هو 140 قرشا للصندوق » وجلسة ثالثة "! جنيهات للصندوق:
ين - تاريخ
- ١٩٧٩
- المنشئ
- حسين أبو النمل
Contribute
Not viewed