قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 275)

غرض

عنوان

ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 275)

المحتوى

تدقع اسعارا تزيد بنسبة .5/ عن اسعار السوق الدولي. ؟. حقيقة الامر ان
تجار الحمضيات كانوا مضطرين لاعلان الاسعار الحقيقية لمبيعاتهم لدول
الكتلة الشرقية » حيث لا وسطاء ؛ ولا بيروت » ولا مجال للتلاعب ؛ بينها سوق
بيروت هي على عكس ذلك »© حيث المجال مفتوح للفواتير المخفضة ولو اخذنا
مثلا عمليا واحدا لاتضحت لذا .الفروق :التي يحصل عليها التاجر .. لنفرض أن
تاجرا قد صدر حمضيات بمبلغ ‎1١.١‏ جنيه » فان الشيء الطبيعي أن يعي
المبلغ المذكور بشكل سلع . ونظرا لان الفاتورة تنخفض د ‎5٠.‏ كما اتضصح
لنا سابقا مان المبلغ الذي يعترف به التاجر هو .. جنيه . ومن المبلغ المتبقى
يخصص ‎٠‏ كماليات و ..؟ ضروريات . وهنا يقوم التاجر بتملخيم رقم
وارداته من الفروريات ولنفترض جلا أنها كانت نفس النسبة التي خفضت بها
الصادرات اي »© لان التاجر الذي يتلاعب بنسبة ‎٠‏ من قيمة الصادرات
لن يجد حرجا من التلاعب بنفس النسبة على صعيد الواردات . ومن هنا فان
مبلغ ‎7٠٠.‏ جنيه التي يخصصها التاجر للفروريات »© انما هي مضخمة بتسبة
أي أن القيمة الحتيقية للناتورة.هي .18 جنيها. فقط .. وهي قيمة المبلغ
الذي يخصصه التاجر لشراء السلع الضرورية والتي تحددها. الادارة . بيثما
تبلغ وارداته ‎0.٠.‏ جنيه حسب أفتراضنا . ومن هنا تنخفض النسبة من .5/
كما ينص التانون ألى ‎/1١8‏ فقط . وبذلك يحتفظ التاجر د ؟١8بر‏ من قيمة
صادراته يتصرف بها كما يشساء »© يستورد بنسبة منها سلعا كيالية او يحتفظ
بها بشكل ارصدة في الخارج . هذا مع العلم ان اسعار الحمضيات الشار
آليها ؛ ليست اسعارا تقريبية بل » هي الاسعار التي اعترف بها الحاج راغب
العلمي في جلسة للمجلس التشريعي © وهو من كبار مصدري الخمضيات ©
ومن كبار تجار قطاع غزة أيضا .
يظهر تلاعب كبار تجار. الحمضيات جليا من خلال ملاحظة حجم الارضدة
التي سجلت باعتبارها قيمة صادرات غزة من الحمضيات عام 1955 © حيث
كانت المساحة المشجرة والمثمرة تبلغ هر8191؟؟ دونم »2 فان قيمة الحمضيات
المصدرة بلغت 8867951 جنيها . أي أن دوتم الحمضبيات قد انتج ما قيمتة
‎0١‏ جذيها » ولكن هل يتئاسب هذا السعر مع قيمة الحمضنيات فيما لو
حسبت على اساس الاسعار التي اعلئت ؟ لو حذفنا 5/ز من منتوج الحمشيات
باعتبارها النسبة اللخصصة لاستهلاك القطاع » وقد يثار تساؤل: حول" صلحة
هذه النسبة » ولكنها الحقيقة © فقد كان المعروض من الحمضيات في سوق
القطاع قليلا ولا يتناسب مع احتياجاته » لدرجة ان المؤضوع آثير في المجلسن
التشريعي »© وقدم أقتراح بتخصيص ‎٠‏ من أنتاج القطاع من: الحمضينات
لاستهلاك القطاع '. وقد لقي هذا المشروع معارضة عنيفة من ممثلي كبار
ا"

هو جزء من

قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة

تاريخ

١٩٧٩

المنشئ

حسين أبو النمل