قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 277)

غرض

عنوان

ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 277)

المحتوى

أن نقودهم ستصل آلى اهاليهم » وبحكم القدرة المالية لكبار التجار » كانوا
قادرين على أيصال هذه المبالغ وبالسرعة المطلوبة . وعلى الجانس الاخر »
فان مالكي الحمضيات الصغار بحكم تفرقهم وكثرة عددهم » وقلة أنتاجهم
الفرذي ؛ كانوا عاجزين عن تحمل تكاليف عملية التسويق في الخارج » لذأ
كانوا يبيعون منتجاتهم لكبار التجار في داخل القطاع » والذين كانوا يتولون
عملية: تسويقها في الخارج ‎٠‏ وبكلمة آخرى كان كبار آلتجار يسيطرون علسى
النسبة الساحقة من موارد القطاع بالعميلات الحرة »© على الرغم من أنهم 5
يملكون سنوى نسبة تتراوح بين 2/148 و ‎/50١‏ منها فقط . وبتركز الرساميل
3 أيدي قلة » تكاملت شروط الاحتكار »© وبدا القطاع يعاني من اثاره الضارة »
وبدات عملية التحكم بالسلع المعروضة في السوق © مستفيدين من وجود طلب
كبير نتيجة لوجود سوقين »؛ سوق غزة » وسوق مصر الذي كان © اجمالا »
يوفر طلبأ شرائيا لا يقل عما يوفره سوق قطاع غزة .
في الحالات الطبيعية » فان الطلب على السلع الضرورية في قطاع غرة
يساوي حوالي 245 من قيمة واردات القطاع ( اموال الموظفين + أموال
حمضيات المالكين الصغار ) » وبكلمة اخرى فان حوالي 1 من الارصدة الحرة
الموجودة في الخارج كان يجب ان يستورد بها سلعا ضرورية للمستهيلك
العادي » مضافا الى هذا بعض المواد الشرورية للزراعة » والتي يحتاجها الملاك
الكبار كما يحتاجها المالك الصغير ؛ اي ان النسبة المشار اليها ( ؟6/ ) يمكن
أن ترتفع بموازاة سوق غزة الذي يحتاج الى نسبة تزيد عن ‎/8١‏ من الاموال
الحرة المتاحة للقطاع © لتمويل وارداته الضرورية » فقد كان هثالك سوق
مصر © سبوق الكياليات والذي لا يقل اتساعا عن سوق غزة ؛ ولا يمكن ان
تكني متطلباته النسبة المتبقية والبالغة حوالي 18 /ز فقط » وهي النسبة المفترض
أن يتم التقيد بها © وتكون النسبة الملخصصة لاستيراد الكماليات . هذا اذا ما
تجاوزنا حاجة القطاع للسلع الاستثمارية .
أن الذي حدث »2 وبحكم وجود الاحتكار ؛ وبحكم محدودية موارد القطاع
من السلع الكمالية على حساب وارداته من السلع الضرورية » الامر الذي
أدى الى آختلال العلاتة بين عرض الئقكود وعرض السلع © الامر-الذي جعل
القطاع يعاني من حالة مستمرة من التضخم وبالتالي من ارتفاع الاسعار لموازئة
' العلاتة بين عرض السلع والطلب عليها . وقد ادت موجات ارتفاع اسعار
السلع الى امتصاص فائض الطلب النقدي ؛ وذلك علئ حساب ما يحصل
عليه المواطن من سلع ضرورية . وبكلمة اخرى © وذلك على حساب ما يحصل
يستلمون '« جئيها » من الموظف آلغزي في الخارج »© كانوا يستوردون سلما
) ‏بنصف ») حنيه » ويضطر أهل هذآ الموظف الى شراء تلك السلعة ( بالجنيه‎ ١
يفف

هو جزء من

قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة

تاريخ

١٩٧٩

المنشئ

حسين أبو النمل