قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 282)

غرض

عنوان

ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 282)

المحتوى

التجار هو الرفض اذ اقترح بلسان الحاج راغب العلمي الغاء البند الخاص
باعادة م؟/ من قيمة ما يصدر من الحمضيات؛ والبند الخاص بمرتيات الموظفين
في الخارج . وقد « فئد » المتترحات التي تقدمت يها اللجنة ورد عليها بندا
بندا » واشار ألى أن « الارتفاع العام بالاسعار في قطاع غزة هو أرتفاع
يسود العالم كله » . ودافع عن وجود السلع الكمالية قائلا « لوجود السلع
الكمالية بالسوق أهمية تمليها ضرورة توفير لقمة العيش لعمال المحال التجارية
والحمالين وسائقي التاكسي ممن يؤدون خدمات عامة لزوار القطاع » . وكأن
جميع السسكان هم حمالون وسائقو تاكسي إِ ولم اس صاحب الرد في 21 الاستيراد
يدون تحويل عمله » آلا « وسيلة لاسترداد مدخرات المغتربين لاعاشنة أسرهم
وتشغيل العديد من الايدي العاملة فيما يقومون به من مشروعات زراعية
وانشائية .. » . ولم يتحرج من آلقول بأن مشكلة الفلاء لا حل لها عندما
قال « لو خصصت كل الميزائية النقدية لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء
لما سدت احتياجات القطاع » . وكذلك فقد رفض متترحات اللجنة بتخصيص
‎٠‏ من المساحة لزراعة الخضر وأت عليها « لان ادارة الاوقاف روت
اراضيها واشترطت على المستأجرين زراعة الخضراوات فقط » . وأما عن
نقص الحمضيات في سوق الحمضيات »© فقد رد نافيا هذه الحقيقة لانه « لا
يمكن تصدير جميع ثمار الحمضيات بسيب مخالفة بعضها للمواصفات اللازمة
للتصدير [ وبالتالي ] يضطر المصدر الى طرح ما لا يمكن تصديره للبيع في
السوق المحلي:... واذا كان من نقص في المعروض فان الحصول !أنتظر
للعام القادم سيزيد » مما «سيترتب عليه زيادة كمية ما.سيطرح في السوق »© .
وهكذا بشكل طبيفي © وكأن زيادة انتاج الحمضيات ستمنع المصدرين مسن
تصدير الزيادة . وأما بثنسأن احضار ‎7١‏ من مرتبات العاملين ف الخاريج
« فهنالك توصية بهذا الموضوع عند الحاكم الاداري منذ اريعة اثشهر » واما
اذا لم يبت بهذه التوصية »© فلم يجب . وزيادة في الطمأنيئة فقد اعتبر
« مقترحات اللجنة » مجرد توصيات يوصي المجلس التنفيذي بدراستها
وتطبيق الصالح مها أو ما يتفق مع المصلحة العامة 6 أو ما يمكن تحويره
نتيجة للدراسة بعد مراعاة جانب التنفيذ العملي وامكان التطبيق » © وأنهى
كلامه بالحديث عن جهود الادارة ‎)61١(‏ . وهنا رد آأحد أعضاء المجلس
التشريعي قائلا « الادارة تبذل مجهودا ... ولكن هذا المجهود يضيع قبل
ان يصل الى المواطن والمستهلك بدليل وجود ارتفاع في الاسعار » (56) .
والمعنى الوحيد » لكلام هذا العضو » وألذي لا يقبل تفسيرا آخر » هو
ان الادارة تبثل جهودا ولكن لصالح التجار ! واصبح قطاع غزة »؛ ككل »
عبارة عن سبوق سوداء يتلاعبون بها ».حتى « المؤسسات المفترض أن تكون
كا

هو جزء من

قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة

تاريخ

١٩٧٩

المنشئ

حسين أبو النمل