قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 283)

غرض

عنوان
ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 283)
المحتوى
في خدمة المستهلك ؛ كالجمعيات التعاونية » حيث كانت اسعارها لا.تقل عن
اسعار السلع في المحلات التجارية الخاصة »؛ واكثر.من ذلك © فقد قامت احدئ
الجمعيات بتوزيع سلعة ... بسعر اكثر مما كان يوزعه به تاجر آخر'في ننس
اليوم ونفس اللحظة » «9ام) .
ونظرا لهذا الوضع » والذي كان يهدد بأوخم العواقب بدات الادارة في
القطاع في التشدد تجاه سياسة التصدير والاستيراد لقطاع غرة . وحدود هذا
التشدد كان الاصرار على تنفيذ القوانين الموضوعة منذ عام 1468 لتنظيم
الصادرات والواردات التي كانت تنص على تخصيص 6 من ثمن الحمضيات
لاستيراد السلع الغرورية .
وبرغم التوضيح الذي قدم عن أن « نسسبة 6:1[1؟/ ليست ظللمة وفيها
كثير من المجاملة » وأن ما يقع اليوم كان يقع بالامس لجهة وجود نص قانوني
بخصوص نسية أل م؟ بر » وان المتبع في جميع بلاد العالم أن تسترد جمينع
حصيلة الصادرات نقدا [ و ] ان المجلس التشريعي يرعى مصالح التاجر
كما يرعى مصالح الشسعب «( ‎٠‏ وعلى الرفم من التوضيح الذي قدم لطمانة
التجار » وعلى الرغم من الازمبة الاقتصادية الخائقة » قائونية ومحدودية
الاجراءات المقترحة ».فقد استنفر تحالف التجار في المجلس التشريعي وبذل
المستحيل كي يلغي الاجراء المأكور » فقد رجا آحد الاعضاء « ان لا يكون هناك
تغيير عميق في نظام الاستيراد او التصدير » (056) . ويعد أن شسكر الحاج راغب
العلمي « الايدي البيضاء » الايدي الطاهرة 6 ذات النية الحسنة »؛ ايدي
الادارة الرشيدة » وعلى رأسها.يد الرجل الصالح © الحاج »؛ والحاكم العام »
تحدث عن ‎١‏ العامل: الذي كان يتقاضى. ثمانية قروشس: وأصيح يتقاضى في ‎٠‏
‏المتوسط جنيها ( ومنهم ) من يأخذ جنيهين وثلاثة » ‎٠‏ ثم تطرق ألى صلب
الموضوع مهاجما « بعض اللجان في الادارة الرشيدة » ألتي « تصدر قزارات
لا تتمشى مع الصالح العام ولا مع ازدهار وانعاشس القطاع ... قرارات
مضادة لمنتجي الوالح » من أصحاب البيارات الفقراء ( و ) الواحد منهم من
العام للعام لا يلبسس هدما س أي ثويا ‎.٠‏ 6 . ويعد أن استكمل دفاعه عن
العمال المساكين واصحاب البيارات الفقراء ! بدا دفاعه عن التجار قائلاً
« قيدت اللجنة جميع المضدرين بأنه خلال شهرين من تاريخ ورود العملة أن
يكونوا مستوردين جميع -ألكمية » فبعد شهرين سنستوزد سلعا بأربعة -ملايين
من الجنئيهات مع العلم ان القطاع لا يستوعب هذه الكمية من السلع لذلك كان
الاولى ان يمنح المصدر مدة سنتين ليأتي بالنسبة المفروضة عليه » . واسهب
بعد ذلك في الحديث عن الاسعار © والصادرآات ©:وقدم سعرأ جديدا لصندوق
18
تاريخ
١٩٧٩
المنشئ
حسين أبو النمل

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed